قال رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، إن الحكومة لن تصدر قرارات قبل تحييد المواطن البسيط عنها، مع توفير شبكة أمان اجتماعي حقيقية ومتكاملة تضم برامج متنوعة توفر له جميع أشكال المساندة، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل برامجها الخاصة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المناسبة، والعمل على زيادة المنافذ. 

وأضاف إسماعيل، خلال لقائه بنواب محافظة الإسكندرية، الذي حضره وزيرا التنمية المحلية والشؤون القانونية ومجلس النواب، أن "التحديات التي تواجهنا داخليا وخارجيا تستوجب أن تكون مصر قوية ومتماسكة، مؤكدا أن مصر لديها جميع المقومات للنجاح، لافتا إلى أن الموقف الاقتصادي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، لذا تأتي أهمية تنمية موارد الدولة من خلال تنمية الأراضي وجذب الاستثمارات وتنشيط القطاع السياحي الذي يواجه ظروفا صعبة منذ أكتوبر الماضي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لترشيد الاستيراد للمساهمة في خفض عجز الميزان التجاري، وفق اجراءات محددة، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات مهمة لدعم الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، كما يتم العمل على توفير الطاقة للمصانع، وتم البدء في المشروع القومي لزراعة واستصلاح المليون ونصف المليون فدان للمساهمة في سد الفجوة الغذائية.  

وأشار رئيس الوزراء إلى أن رفع معدلات النمو بات ضرورة لتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، للمساهمة في خفض نسبة البطالة، وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مواجهة عجز الموازنة ونسب التضخم تستوجب التعامل بمنتهى الصراحة والجدية، خاصة أن 700 مليار جنيه من حجم الموازنة يوجه لخدمة الدين والأجور والدعم، ولا يتبقى سوى 164 مليار جنيه للإنفاق على تطوير البنية الأساسية وخدمات التعليم والصحة والإسكان والخدمات.

وتابع "ستضاف 750 ألف وحدة سكنية حتى عام 2018، والحكومة طالبت المحافظين بتوفير الأراضي وتقسيم الأراضي المرفقة لمحاصرة ظاهرة العشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية، فالإصلاح الإداري وتمكين الشباب لهما أولوية خاصة في برنامج الحكومة المقرر أن تقدمه إلى البرلمان في 27 مارس الحالي".