قال المستشار أحمد صبري يوسف، رئيس هيئة محاكمة متهمي قضية "أحداث الاتحادية"، إنه مرتاح الضمير لحكم الإدانة الذي أصدره اليوم الثلاثاء، بعد قراءته لتفاصيل وقائع القضية عن رويّة وسكينة، حتى اطمأن للإدانة.

وكشف "يوسف" في تصريح لـ"دوت مصر" عن أسباب براءة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات الإخوان، من تهمة القتل العمد، في "أحداث الاتحادية" التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وجاءت كالتالي:

1- من حيث النطاق الجغرافي، فالاشتباكات التي وقعت في محيط "الاتحادية" امتدت لميادين "المرغني" و"الأهرام" و"الخليفة المأمون"، ودارت المواجهة بين الطرفين، وكانت هناك صعوبة لسيطرة الشرطة على الموقف، ما دفع الحرس الجمهوري للنزول، بعد دخول مدسوسين الشقق المحيطة بالقصر، وإطلاق النار على المتظاهرين.

2-  المخابرات العامة أكدت في تقرير لها أن الطرفين استعانا بأطفال شوارع وبلطجية وشباب "أولتراس" وعدد من المأجورين، ما يتعذر معه الوصول للفاعل الأصلي "مرتكب جريمة القتل".

3- تحريات الشرطة وأجهزة الأمن المعنية، لم تستطع معرفة انتماء القاتل لأي من الطرفين.

 4- تحقيقات النيابة العامة أيضا لم تتوصل للفاعل الأصلي "القاتل"، وعللت النيابة ذلك بوجود أسلحة غزيرة في الاشتباكات، والواقعة كانت أشبه بحرب الشوارع.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قد قضت صباح الثلاثاء، بسجن الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين 20 عاما، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، مع وضعهم تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات.

ورفضت المحكمة الدفوع بعدم اختصاص المحكمة، ومعاقبة أسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا محمد الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد وأحمد المغير وعبدالرحمن عز ومحمد مرسي ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وذلك عن تهمتي استعمال القوة والعنف والتعذيب.

كما قضت المحكمة بمعاقبة جمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من تهمة القتل العمد.