توقع مستشار الشؤون الاقتصادية والتجارية بسفارة الصين الشعبية بالقاهرة، هانج بينج، اليوم الأربعاء، أن يتراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والصين في 2015، لمعدلات أقل مما كانت عليه في 2014، والذي وصل إلى 11.6 مليار دولار العام المنصرم، لافتا إلى أن شهادة CIQ قد تكون وراء هذا التراجع.

ومن المقرر أن ينتهي العمل بشهادة CIQ في أواخر مارس الجاري، بعد أن قررت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في وقت سابق، استمرار العمل بشهادة الفحص المسبق قبل الشحن، للسلع الصناعية المستوردة من الصين  "CIQ"، بنفس القواعد السارية، وذلك حتى أواخر مارس الحالي.

وأوضحت الوزارة، في قرارها، الذي تم إرساله للغرف التجارية والصناعية، أن هذا الإجراء تم بالاتفاق بين الجانبين المصري والصيني، للتأكيد على جودة المنتجات الصينية وحماية المستهلك المصري من السلع الرديئة.

واتفقت مصر والصين أن بداية أبريل 2015 ستشهد قيام الجانب الصيني بإصدار شهادة جودة تفيد مطابقة السلع المصدرة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة، وذلك تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في هذا الشأن من خلال التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في مصر، ومن ناحية أخرى ستقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتعريف المستوردين بالمواصفات القياسية التي سيتم على أساسها عملية الاستيراد.

وأضاف هانج خلال مؤتمر إعلان انطلاق معرض "كانتون" رقم 117، أن هناك وفدا صينيا سيزور مصر خلال شهر أبريل المقبل، وسيجتمع مع الحكومة المصرية، ويستعرض سبل زيادة التعاون بي البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقية لاستيراد منتجات مصرية وبيعها داخل الصين، لافتا إلى أن هناك عقبة تحاول الصين تخطيها مع الحكومة المصرية، وهى جودة المنتجات الصينية، مشيرا إلى أن هناك منتجات ذات جودة عالية، تنتجها الصين وليست كلها رديئة، وعلى رجال الأعمال المصريين التوجه إليها.

CIQ
هى اتفاقية تعاون بين مصر والصين في مجال الرقابة على جودة الصادرات الصينية إلى مصر، وجرى توقيع الاتفاقية في فبراير 2010، في عهد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وتنص الاتفاقية على حظر استيراد أي بضائع من الصين، إلا بعد فحصها و إعطاءها شهادة "CIQ"، قبل الإفراج الجمركي عنها.