قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، اليوم السبت، براءة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، من اتهامها بعدم تنفيذها حكم قضائي، ورفض الدعوى المدنية.

 كان المدعي بالحق المدني حسين أحمد أحمد، تقدم ببلاغ يحمل الرقم 4049 لسنة 2016، جنح الدقي، يتهم فيه غادة فتحي إسماعيل والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا صدر لصالحه بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100%.

وأضاف في دعواه بأحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم. وقد قام بإعلانها، إلا أنها امتنعت عن تنفيد الحكم.