شددت اللجنة الوزارية العليا للحج على ضرورة قيام وزارة السياحة بتطبيق إجراءات رادعة على الشركات السياحية التي لا تلتزم بشروط ومعايير الوزارة بالنسبة للحج.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اجتماعا اللجنة اليوم الأربعاء، لبحث الاستعدادات لموسم الحج القادم، بحضور وزراء الأوقاف، والسياحة، والصحة، والطيران المدني، والنقل، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير حسام القاويش، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار العمل بنفس نظام توزيع تأشيرات الحج والتأشيرات الإشرافية الذي تم اتباعه في العام الماضي، وذلك من حيث عدد التأشيرات والجهات المخصصة لها، وعلى أن يتم تنفيذ جميع التأشيرات من خلال وزارات الداخلية، والسياحة، والتضامن الاجتماعي.

أضاف أن المجلس أتفق أيضا على تولي وزارة السياحة وضع إعلان على موقعها الإلكتروني يتضمن بيانا بأسماء الشركات المعتمدة لحج هذا العام، وتحذير المواطنين من التعامل مع أي شركة أخرى.

كذلك أن تتولى الجهات الاشرافية إرسال بيان تفصيلي للأمانة العامة لمجلس الوزراء بأسماء ووظائف الأشخاص الذين تمنح لهم التأشيرات الإشرافية، مع الالتزام بعدم تحويل تلك التأشيرات إلى تأشيرات عادية، والتبكير في اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بالحج لتنفيذ المسار الإليكتروني الذي وضعته السلطات السعودية.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق مع السلطات السعودية بشأن منح مدة مناسبة لإقامة المتعاقدين على الاسكان والتنقلات والمخيمات في السعودية وتسجيل بياناتهم، فضلا عن التنسيق بين وزارتي السياحة والبنك المركزي لمنح تسهيلات خاصة بالتحويلات النقدية بالريال السعودي لسداد قيمة الخدمات التي تقدم للحجاج المصريين في السعودية.

وتم التشديد أيضا  والتشديد على ضرورة التزام الحجاج باستخدام "سوار بلاستيك" يتضمن كافة البيانات الخاصة بكل حاج، على أن يكون ذلك طوال فترة الحج وحتى العودة الى أرض الوطن، وكذلك العمل على توحيد قواعد البيانات حتى لا يتم التقدم لقرعة الحج في أكثر من جهة.