عقدت الحكومة التونسية، مساء أمس الأربعاء، اجتماعا طارئا لتهدئة الإحتجاجات المطالبة بإنهاء البطالة في ولاية القصرين، ويضم أعضاء الحكومة ونواب ولاية القصرين الـ 8 في مجلس نواب الشعب، بحسب وكالة "تورس" التونسية.

وأعلنت الحكومة عقب انعقاد الإجتماع إقرار 7 أمور، منها ما يتصل بالتشغيل، ومكافحة الفساد، والبنية التحتية، والسكن الاجتماعي، والصحة، والمجلس الوزاري، والأراضي الاشتراكية.

وفيما يخص "التشغيل"، قالت الحكومة إنه سيتم أخذ 5000 عاطل للعمل ضمن الآليات المعتمدة، كما تكفلت وزارة التكوين المهني والتشغيل لـ 500 مشروع صغير ممول من البنك الوطني للتضامن بتكلفة 6 مليون دينار.

وأعلنت الحكومة عن تكوين لجنة وطنية لـ "مكافحة الفساد"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن يثبت ضده تهمة تجاوز القانون.

كما سيتم تحويل "الأراضي الاشتراكية" في ولاية القصرين، لأراضي خاصة، في 31 مارس المقبل.

ولتحسين "البنية التحتية" أعلنت وزارة التجهيز بجعل أصحاب الشهادات العليا يقومون بعمل تسع مقاولات لصيانة الطرقات والجسور برأسمال 150 ألف دينار.

وسيتم تخصيص 135 مليون دينار لبناء 1000 مسكن إجتماعي، وسيشرف رئيس الوزراء على المجلس الوزاري الخاص بولاية القصرين.

وفي قطاع "الصحة" سيتم توفير تخصصات متعددة داخل المستشفيات بالقصرين، والدفع بأسطول ب 13 سيارة من بينها 4 سيارات إسعاف.

وأعلنت الحكومة التونسية عقب انعقاد الإجتماع عن فتح جميع الاعتمادات المالية الخاصة بهذه القرارات وقد بدأ عدد منها في مرحلة التنفيذ، وهي قرارت مضافة إلى مختلف الإجراءات في إطار مشاريع المخطط الخماسي من 2016 وحتى 2020.