أصدرت نقابة الأطباء بيانا، اليوم السبت، للتأكيد على أن حملة العلاج مجاني جاءت لتطبيق القانون وفقاً لقراري رئيس مجلس الوزراء وهما:

- قرار 1063 لسنة 2014 علاج الحوادث والطوارئ مجانا لأول 48 ساعة.

- قرار 4248 لسنة 1998 والذي يمنع علاج أي مريض بمقابل مادي في لامستشفيات من الـ8 صباحا وحتى الـ2 ظهرا.

وقالت النقابة أن أي ممتنع عن تنفيذ القانون يتحمل النتائج، بعد أن قررت تطبق القانون لصالح المريض المحتاج، مشيرة إلى أن ما هو خلاف ذلك هو ضد القانون وضد المريض.

وأكدت الأطباء أن المريض من حقه أن يشكو المخالفين للقانون في النيابة الادارية بموجب القرارات السابق ذكرها، أو من خلال تقديم شكوى رسمية للنقابة العامة للأطباء علي فاكس رقم 27962751.