قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز، شهادة مقدمة من اللجنة القومية للاسترداد الأموال، حول ما وصل إليه تصالح المتهم مع الدولة، مؤكدًا أن الأمر ما زال قيد التحقيق.

 وأكد عز، أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار أحمد أبو الفتوح، في قضية "حديد الدخلية"، أنه متمسك بطلب التصالح قائلًا "أنا جاهز للتصالح مهما كان الثمن " فرد القاضي "إحنا هندرس الموضوع ده وهنبدى في الرأي إن شاء الله".

وتابع عز "أنا تعبان ومش بقدر أحضر الجلسات"، فردت عليه المحكمة "سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن".

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدى قنصوة عاقبت احمد عز  بالسجن المشدد 37 سنة  ومعاقبة  المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 إلى 7 سنوات وإلزامهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم بمبلغ 3 مليارات جنيه.