قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن معدلات نمو المستخدمين وقطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات فى مصر سجلت مستويات إيجابية مهمة، بحسب أحدث التقارير والبيانات الصادرة عن مؤسسات إحصائية وبحثية عالمية، لكن فى مقابل تطور الأرقام ومؤشرات البنية التحتية وكفاءة شبكة الاتصال وعدد المستخدمين ومعدلات الوصول إلى الشبكة وخدماتها، فإن المزايا والعوائد المالية والاقتصادية على المنظومة الرسمية والدولة، أو على الأفراد والمستخدمين أنفسهم، ما تزال أقل من الطبيعى والمتوقع.

 

وأضاف محمد وحيد، أن تقريرا حديثا لمؤسسة "هوتسويت" الكندية المعنية بقياس نشاط القطاع الرقمى، أشار إلى أن عدد مستخدمى الهواتف المحمولة 5 مليارات و220 مليون شخص، بينهم 4 مليارات و660 مليونا يستخدمون مواقع التواصل منهم 4 مليارات و200 مليون مستخدم نشط، بينما وصلت الأعداد فى مصر إلى نحو 60 مليونا بنسبة 60%، متابعا: "مقابل هذا النمو الضخم فى أعداد المستخدمين محليا، لا يتناسب حجم النشاط الاقتصادى وتداول السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية داخل مصر مع تلك الأرقام ومستويات النفاذ إلى الإنترنت وتطور البنية التحتية لقطاع الاتصال والرقمنة، بالنظر إلى محدودية تلك الأنشطة محليا بالمقارنة بما تسجله من أرقام وتداولات ومستويات نمو إقليميا وعالميا".

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن سوق التجارة الإلكترونية حول العالم تجاوزت 20 تريليون دولار، ويتضاعف الرقم إذا أضفنا أنشطة العمل المستقل والتشغيل عن بُعد والتسويق والإعلانات الرقمية، وبينما يُشير التقرير الكندى المهم إلى أن قرابة 82% من مستخدمى الإنترنت بحثوا عن منتج أو خدمة، وأكثر من 90% زاروا متاجر ومنصات متخصصة ومواقع للتجارة الإلكترونية، و77% اشترت إلكترونيا بالفعل، فإن هذه النسب ما تزال متدنية داخل مصر، ما يتطلب مزيدا من الجهد على صعيد الميكنة والتحول الرقمى والشمول المالى وتشجيع التجارة الإلكترونية وتقنيات المعلومات والاقتصاد الرقمى، وتكثيف برامج التدريب المهنى وتأهيل الشباب على تلك التقنيات والأنشطة، مع توفير مزايا وحوافز مالية وضريبية للمنخرطين فى الأنشطة الاقتصادية المُستحدثة وبرامج التجارة والخدمات الإلكترونية.

 

وشدد "وحيد"، على أن معدلات وصول المستخدمين المصريين إلى شبكة الإنترنت جيدة للغاية، إذ تتجاوز مستوى 60% من مجموع السكان، ولكن الاقتصاد الرقمى لا يمثل النسبة نفسها من حجم الاقتصاد الحقيقى أو الناتج المحلة الإجمالى، ومقابل قوة عمل تقارب 30 مليون شخص، لا يتناسب عدد العاملين من خلال المنظومة الرقمية والوسائل المستحدثة نسبة مكافئة لحجم مستخدمى الإنترنت وزوار المواقع التجارية والخدمية، داعيا ملايين الشباب الناشطين عبر منصات التواصل إلى اغتنام الفرصة، وتطوير مهاراتهم من أجل الالتحاق بقطار العمل الثرى عبر التجارة أو الخدمات أو التسويق، لا سيما أن تلك السوق عالميا تقارب 40 تريليون دولار وآخذة فى النمو، ووفق أعداد المستخدمين المصريين ومستويات نموهم يُمكننا اقتناص حصة جيدة من تلك الكعكة، وبقدر من الجهد والتخطيط والنشاط المنظم يُمكن تنميتها فى غضون سنوات قليلة لنحو 1%، أى ما يوازى 200 مليار دولار من سوق الإعلان أو التجارة الإلكترونية، بما يقارب نصف حجم الناتج الإجمالى حاليا.