قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن اهتمام القيادة السياسية بأصول الدولة، خاصة قطاع الأعمال العام، أمر استثنائى وغير مسبوق بالنظر إلى حالة الضعف والإهمال التى شهدها هذا القطاع طوال العقود الماضية، لكن تلك الحالة تحسنت خلال السنوات الأخيرة بفضل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهمية تلك الأصول لخطط التنمية الحالية وحفظ حقوق الأجيال المقبلة، وجهوده المتصلة منذ سبع سنوات فى تطوير وتدشين ركائز تنموية عملاقة، ما ساهم فى مضاعفة أصول الدولة وزيادة قيمتها وعوائدها خلال وقت قياسى.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن الرئيس وضع أصول الدولة على رأس أولوياته التنموية، وجعلها مكونا رئيسيا من مكونات تحديث الدولة وإعادة هيكلة قدرات الاقتصاد، فأطلق الصندوق السيادى وبرامج استغلال الأصول ونفذ آلاف المشروعات العملاقة لمضاعفتها، بالتزامن مع مواصلة هيكلة قطاع الأعمال وشركاته وأصوله. متابعا: "اجتماع الرئيس بالجهات المعنية بقطاع الأعمال أمس، وتوجيهه ببحث ودراسة أفضل السبل لاستغلال وتطوير أصول شركات القطاع، وتحقيق أقصى عائد من الأصول غير المستغلة، يأتى فى إطار رؤيته الدائمة لأهمية الثروة المملوكة للدولة، وضرورة العمل على صيانتها وتحسين مردودها بما يخدم استراتيجية التنموية، والأهم أنه يعيد الاعتبار لهذا القطاع الحيوى بعد عقود من الإهمال، ويؤكد أن الدولة تهتم بشركاتها وأصولها وقدراتها الإنتاجية، وتحفظ حقوق العاملين والمستفيدين منها، وحقوق الأجيال المقبلة أيضا". 

 

وأكد "الجميل" أن قطاع الأعمال يملك عددا من الشركات المهمة فى كثير من القطاعات والمجالات، واستغلال تلك القدرات الاقتصادية الكبيرة سيوفر فرصا أوسع للتنمية من خلال إعادة الهيكلة وتحسين برامج العمل والإنتاج فيها، أو استغلال الأصول وإعادة توجيهها لمجالات أكثر فائدة، وتوفير فرص وموارد كافية لتدشين وإطلاق مسارات ومشروعات تنموية أحدث وأكثر تنوعا، خاصة أن الجولة أنجزت خلال السنوات الأخيرة أضخم شبكة عامة من الأصول والبنية التحتية، وبات لديها تنوع كبير فى ثرواتها، وفلسفة واضحة بشأن أهمية تطوير تلك الثروات بما يجعلها أداة أساسية لدعم خطط البناء والتحديث والتنمية المستدامة. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن أهم ملمح فى خطة تطوير واستغلال أصول قطاع الأعمال العام، أنها تأتى فى إطار رؤية اقتصادية عصرية تعمل على تعزيز إمكانات الدولة، دون خصم من مزايا وقدرات الاقتصاد الحر والسوق المفتوحة، لهذا فإن الاقتصاد الوطنى يشهد تنوعا غير مسبوقا فى مكونات التنمية وخريطة الاستثمار ونوعية الأنشطة والشركات، بالتزامن مع تطوير وهيكلة واستغلال الأصول، وابتكار وتنفيذ برامج شراكة وتعاون عديدة بين مؤسسات الدولة والمستثمرين، وهو الأمر الذى حقق تكاملا عظيما بين كل القدرات والإمكانات لدى الدولة والقطاع الخاص، بما يؤسس لقوة دفع تنموية ضخمة، ويعزز كفاءة السوق وفاعليتها وما تملكه من مرونة وقدرة على التجاوب مع التطورات العالمية والاحتياجات المحلية، وهى أفضل صيغة عمل واستثمار وصلت إليها الدولة المصرية منذ عقود، ويعود الفضل فيها إلى رؤية وجهود القيادة السياسية، ونجاحها فى خلق توازن إيجابى بين قدرات الدولة والقطاع الخاص، ما يبشر بمستقبل مدهش على صعيد الاستثمار والإنتاج وإثراء مكونات النمو وبيئة الاقتصاد والعمل فى مصر.