قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة من الاهتمام بالتكنولوجيا والتحول الرقمى واقتصاد المعرفة، وقودها الأساسى القيادة السياسية واهتمامها الكبير بهذا المجال، وتحفيزها الدائم من أجل قطع أشواط واسعة على طريق تعميق التكنولوجيا والرقمنة، وتوظيفها بشكل عملى لصالح الاقتصاد والإدارة، وهو ما يبدو بوضوح فى متابعة الرئيس وتكليفاته الدائمة لكل الجهات، ودفعه فى اتجاه توطين التكنولوجيا والتوسع فى استغلالها بشكل أكثر فاعلية فى كل الملفات والقطاعات. 

 

وأضاف محمد وحيد، أن ما يجرى على صعيد البنية التحتية للاتصال، وتعميق استخدام التكنولوجيا، يؤكد أن مصر تعيش مرحلة غير مسبوقة وتعيد صياغة عقلها الرقمى بما يتماشى مع التحولات العالمية، ويلبى تطلعات المجتمع المحلى والأجيال الجديدة، ويضع مصر على قائمة المنافسة وفق أحدث التطورات الاقتصادية والتنموية. متابعا: "شهد العالم نموا ضخما لاقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، وزادت هذه الوتيرة مع اندلاع أزمة كورونا وضغوطها على الأسواق، ورغم التقاعس الكبير عن تطوير منظومة الاتصال فإن الدولة تداركت ذلك منذ بدء الولاية الأولى للرئيس السيسى، وفى غضون ست سنوات حققت قفزات واسعة من خلال تعميق البنية التحتية، والتوسع فى توظيف التكنولوجيا، وبرنامج التحول الرقمى، وتدريب وتأهيل الشباب، وتنفيذ عشرات المشروعات الحديثة ومدن الجيل الرابع، ووضع أكواد جديدة للبناء تراعى تطورات التكنولوجيا وطفرات الاقتصاد الرقمى". 

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن اقتحام عالم التكنولوجيا والاقتصاد الرقمى لم يعد رفاهية كما كان الأمر قبل عقود قليلة، إذ تتجه أغلب الدول والأسواق نحو إعادة هيكلة منظومة الاقتصاد وصياغة آليات جديدة وعلاقات عمل وإنتاج وتجارة ترتبط بالاتصال والرقمنة والتقنيات المستحدثة، ما يعنى أن أى تأخر عن استيعاب هذه التطورات والاستفادة منها سينعكس سلبيا على نمو السوق، وفى المقابل فإن الاهتمام والتركيز وإجادة توظيف التكنولوجيا والأدوات الرقمية يعنى نموا أسرع، ووظائف ودخول وإنفاق أكبر، وهو ما يتحقق الآن فى السوق المصرية، وسيواصل النمو بكفاءة وسرعة خلال السنوات القليلة المقبلة. 

 

وشدد "وحيد"، على أن حجم استفادة مصر من الاقتصاد الرقمى ليس ضخما حتى الآن، لكنها تحقق قفزات يومية من خلال تطوير البنية التحتية وتأهيل الكوادر البشرية واجتذاب وتشجيع الشركات والمستثمرين، فضلا عن تأثير المجمعات الصناعية المتطورة ومدن الجيل الرابع ومنظومة التحول الرقمى وميكنة الخدمات ودولاب العمل الحكومى فى تعميق دور التكنولوجيا فى الحياة اليومية وتحفيز الشباب والمستخدمين على الانخراط فى هذا العالم، لافتا إلى أننا إزاء سياق جديد ومختلف تماما، ودولة ناهضة تعيد صياغة عقلها الرقمى، وتخطو باتجاه المستقبل بكفاءة وسرعة واقتدار، وهو الأمر الذى سيترك آثارا بالغة الإيجابية والحيوية على منظومة الاقتصاد والتنمية الوطنية فى غضون سنوات قليلة، مع معدلات توظيف ودخل ونمو للناتج المحلى بمستويات غير مسبوقة، والأهم تمكين الدولة ومؤسساتها من إدارة التزاماتها اليومية والأنشطة والبرامج المتصلة بالتنمية والمعيشة بفاعلية وإتقان، ما يعنى مزيدا من التحديث والتطوير والرفاهية ورفع جودة الحياة لكل الفئات.