قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع البناء والعقارات على موعد مع انطلاقة تاريخية مهمة، بفضل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة، وتوجيهه للبنك المركزى والبنوك الوطنية والجهات المعنية بإطلاق برنامج تمويل عقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بـ100 مليار جنيه، وفائدة لا تتجاوز 3% مع فترة سداد 30 سنة، وهو تحرك من شأنه أن يعزز القدرات الشرائية لملايين المواطنين، ويحفز الطلب على المنتج العقارى، ويدعم حركة التجارة وتداول الوحدات السكنية بصورة سهلة ومُيسرة.

 

وأضاف "مرشدى" أن قطاع البناء يُسهم بنحو خُمس الناتج المحلى، ويستوعب ملايين العمال فضلا عن أصول تريليونية واستثمارات بمئات مليارات الجنيهات، وأى دعم أو مساندة أو تحفيز للقطاع تعنى مزيدا من الإنتاج والوظائف والتجارة والموارد المالية والنمو الاقتصادى. متابعا: "سوق العقارات تؤثر على عشرات القطاعات المحيطة والمرتبطة بالمجال، ومنها الصناعة والأنشطة التجارية ومستلزمات البناء والتسويق والمرافق والخدمات وغيرها، ومن شأن التوجيه الرئاسى بإطلاق مبادرة تمويل عقارى بهذا الحجم، أن يعزز قدرات الشراء لدى محدودى ومتوسطى الدخل، ويخلق مزيدا من الطلب على العقار، ويشجع الشركات والمستثمرين، ويحقق منافع مادية وتنموية مباشرة للدولة".

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة أنجزت خلال السنوات الأخيرة مئات المشروعات العقارية الضخمة، وأعدت مخططا جديدا وعصريا للدولة، ودشنت عددا من المجتمعات الجديدة ومُدن الجيل الرابع، وهو ما شجع المطورين العقاريين على التوسع فى أنشطتهم ومجالات عملهم وحجم المشروعات والوحدات المنفذة، ومن أجل مواصلة نمو بتلك الوتيرة يتطلب الأمر تحفيز السوق، فضلا عن إتاحة الفرصة لكل فئات المواطنين للسكن وتملك الوحدات بغض النظر عن المستوى الاجتماعى ونوعية الدخل والمعيشة، وهو ما تحققه المبادرة الرئاسية بتيسير شروط التمويل العقارى والشراء والتملك.

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أن قطاع التشييد والبناء يملك قدرات اقتصادية وتنموية ضخمة، ورغم إسهامه الكبير فى الناتج المحلى ومعدلات النمو، فإن هناك مزيدا من الإضافة يُمكن أن تتحقق وتنعكس على كل القطاعات الاقتصادية ومجالات التنموية حال زيادة الرهان على العقارات، لذا فإن ميزة مبادرة التمويل العقارى أنها تخلق طلبا جيدا ومُربحا على العقارات المحدودة والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتسمح للشركات بتنويع المنافسة وإنتاج كل نوعيات العقار، كما تقود إلى تنشيط السوق وتسريع دورة رأس المال وزيادة قدرة المطورين على تخطيط وتنفيذ وإنجاز مجتمعات عمرانية جديدة، مع امتلاك ملاءة مالية مستقرة، وذلك من شأنه أن يفتح باب العرض ويعزز جاذبية السوق ويقتنص حصة كبيرة من الطلب الخارجى، وصولا إلى التوسع فى تصدير المنتج العقارى المصرى وتحقيق مستويات دخل وعوائد جيدة بالنقد الأجنبى، ليشهد الاقتصاد الوطنى استقرارا أكبر ونموا فى القدرات والاحتياطى والفوائض المالية ومخصصات التنمية والأنشطة والبرامج الاجتماعية والمشروعات القومية وبرامج التنمية المستدامة.