قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الأخيرة بزيادة المعاشات ورواتب العاملين بالدولة، تُمثل أضخم قفزة اجتماعية يشهدها المصريون منذ عقود طويلة، لا سيما أنها تشهد زيادات شاملة بنسب غير مسبوقة، وبشكل يُراعى الأوضاع الاقتصادية ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة كل الفئات، والأهم أن تلك الخطوة الإيجابية بمثابة مساندة قوية وحقيقية للاقتصاد الوطنى، من المقرر أن تعزز وضعية ملايين الأسر وترفع قدراتها الشرائية وتُسهم فى تنشيط عجلة الإنتاج والتجارة وتداول السلع والخدمات، بما ينعكس على حجم الناتج الإجمالى ومستويات النمو.

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن مصر لم تشهد حزمة زيادات بهذا الحجم، إذ يبلغ الإجمالى نحو 95 مليار جنيه موزعة على المزايا الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب المعاشات، وعلاوات المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وترقيات الموظفين فى يونيو المقبل وحوافز الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة. متابعا: "قرارات الرئيس تفيد بشكل مباشر 5 ملايين موظف وقرابة 11 مليون صاحب معاش، ما يعنى نحو 16 مليون أسرة تضم قرابة نصف الشعب المصرى، أى أن القيادة السياسية دعمت عبر هذه الخطوة نصف المصريين دفعة واحدة، إلى جانب مئات المليارات الموجهة لباقى الفئات من خلال منظومة الدعم والمبادرات الصحية وتطوير القرى والعشوائيات وتكافل وكرامة والتأمين الصحى الشامل وغيرها من البرامج التنموية والخدمية".

 

وأكد "الجميل" أنه إلى جانب البُعد الاجتماعى المهم فى قرارات الرئيس المنحازة دائما للمواطن البسيط، فإن الأمر يشتمل على دفعة اقتصادية مهمة، من خلال رفع القدرات المالية للأسر والأفراد، بما يتيح لهم الوصول إلى مزيد من السلع والخدمات، وتلبية احتياجاتهم الأساسية وصولا إلى مستوى أكبر من الاكتفاء والرفاهية، وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على حجم التجارة الداخلية، عبر خلق طلب إضافى يُسهم فى رفع المبيعات وتنشيط الإنتاج وتشجيع الاستثمار والمشروعات الجديدة، أى خلق فرص عمل وتقليص معدلات البطالة والتضخم وتعزيز خطط وبرامج الدولة للرعاية الاجتماعية وتحسين المعيشة وإرساء ركائز التنمية المُستدامة.

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن القيادة السياسية تضع البُعد الاجتماعى ومعيشة المواطنين على رأس هرم الأولويات، وتتحرك طوال الوقت وعلى كل المسارات بما يكفل تحقيق هذه الأهداف، وتحسين أحوال الأسر والأفراد من كل الفئات، وهو ما تؤكده القرارات الرئاسية الأخيرة، سواء مبادرة التمويل العقارى بنحو 100 مليار جنيه بفائدة 3% فقط على 30 سنة بما يسمح لكل مواطن بامتلاك وحدة سكنية جيدة بتكلفة مناسبة ومريحة فى السداد، أو قرارات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات وعلاوات وحوافز العاملين بالدولة، التى تخدم نصف أُسر مصر وتدعم قرابة 50 مليون مواطن، وتُساند الاقتصاد وعجلة الإنتاج وتعزز حجم التجارة الداخلية، وكلها خطوات داعمة لخطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية 2030، فضلا عن أنها طفرة ضخمة وقفزات غير مسبوقة فيما يخص العدالة الاجتماعية والمعيشة واهتمام الدولة بكل الفئات والمواطنين دون تفرقة أو استثناء.