قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن قطاع التسويق الإلكترونى وإعلانات الديجيتال شهد نموا ضخما خلال السنوات الأخيرة، واستحوذ على الحصة الأكبر من كعكة الدعاية والإعلان فى السوق المحلية، لكن رغم تطور تقنيات الاتصال والتجارة وطبيعة العالم الرقمى الجديد، ما تزال الفلسفة المسيطرة على المجال خاضعة للحسابات التقليدية القديمة، ما يتطلب دراسة الأمر وابتكار وسائل وآليات عصرية لتطوير أنشطة التسويق، وتوسيع قاعدة المشتركين فيها والمستفيدين منها، جنبا إلى جنب مع شركات الدعاية والتسويق الكبرى.

 

وأضاف محمد وحيد، أن العقود الطويلة الماضية شهدت سيطرة بعض الشركات أو الوكالات الضخمة على سوق الإعلان، من خلال احتكار تقديم الخدمات الإعلانية وبرامج الدعاية والتسويق عبر وسائط الإعلام التقليدية، من صحافة وإذاعة وتليفزيون، ومع اتساع مجالات الاتصال انتقلت تلك الهيمنة إلى شركات التكنولوجيا العملاقة، وهو أمر يتطلب التوقف معه بجدية. متابعا: "بدلا من سيطرة شركات وطنية على السوق سابقا، تحولت السيطرة لأيدى الشركات العالمية، ومن المهم البحث عن وسائل وآليات لاستعادة الحضور الوطنى فى المجال، والاستفادة داخليا من ميزانيات الدعاية والتسويق الضخمة، سواء بمساندة الشركات ووسائل الإعلام الوطنية، أو تدشين شركات صغيرة ومتوسطة لتقديم تلك الخدمات، أو الاتجاه إلى تفكيك وتجزئة الكتل الإعلانية الضخمة وتوزيعها على نطاقات أوسع، بإشراك أكبر عدد ممكن من المستخدمين والأفراد النشطين على منصات التواصل".

 

وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن الحل العملى لإنهاء السيطرة الخارجية على سوق الإعلان، ومحاولة إنقاذ قدر غير قليل من التدفقات النقدية العابرة للخارج من بوابة التسويق والدعاية، يتمثل فى تجزئة سوق الإعلان، والاستعاضة عن الأنشطة الدعائية التقليدية وحزم الإعلانات المقدمة من منصات التواصل والوكالات الخارجية، بدمج الشباب والمستخدمين العاديين فى تلك السوق وتحويلهم إلى نقاط ترويج وتسويق للسلع والمنتجات والخدمات المحلية، بما يسمح بتوليد وظائف وفرص دخل مباشرة، ويقود إلى تدوير مخصصات الإعلانات الرقمية داخل السوق فى صورة أرباح للأفراد، تُوجه بطبيعة الحال إلى الداخل أيضا فى صورة تحسن فى الدخل والنمو والناتج، ورفع مباشر لمعدلات الادخار والإنفاق الاستهلاكى على السلع والخدمات.

 

وشدد "وحيد"، على أن شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعى العملاقة ليست خصما ولا عداء معها، بل على العكس لعبت دورا مهما فى تحسين الاتصال وإثراء الاقتصاد وصقل مهارات الأفراد، لكن ما يزال هناك كثير من المزايا والفوائد التى يمكن اغتنامها عبر تلك المسارات الاتصالية والتقنية المتطورة، وتوظيفها فى اتجاه دعم الإنتاج والنمو ومستويات وصول الأفراد للسلع والخدمات وفرص العمل والترقى الاجتماعى، والمدخل إلى ذلك يأتى بمزيد من التركيز والرهان على الأدوات التكنولوجية، والتوسع فى مجالات التجارة الإلكترونية والعمل المستقل والعمل عن بُعد، وابتكار فرص بديلة وأنشطة غير مسبوقة، مثل تحويل الأفراد العاديين إلى شركات تسويق وإعلان من خلال صفحاتهم وحساباتهم، عبر تجزئة سوق الإعلانات وتوجيه المحتوى بآلية نوعية وفق طبيعة كل شخص ومحيطه الاجتماعى واهتماماته هو والمتعاملين معه، وحال إنجاز ذلك يمكن أن تنمو سوق الاقتصاد الرقمى بمستويات قياسية عما هى عليه حاليا.