قال النائب محمد مرشدى، عضو مجلس الشيوخ، إن تجربة مدينة الأسمرات بمراحلها المختلفة تمثل النموذج الأنجح فى التخطيط والبناء المنظم للمناطق العشوائية، وقدمت على مدى السنين الماضية مفهوما جديدا فى تطوير العشوائيات، ما دفع أجهزة الدولة إلى دراسة التوسع فيها ونقلها إلى مناطق أخرى، مطالبا بمواصلة هذا المسار وتعميم تلك التجربة المهمة فى المناطق الخطرة بكل المحافظات على امتداد مصر. 

 

وأضاف "مرشدى" أن صندوق تطوير العشوائيات حقق نجاحات مبهرة خلال فترة قياسية، بالنظر إلى مشروعات تل العقارب وغيط العنب ومثلث ماسبيرو وغيرها من التجارب فى محافظات عديدة، لكن تظل مدينة الأسمرات أهم تلك التجارب وأكثرها نجاحا. متابعا: "الصندوق أعلن أنه بصدد استنساخ الأسمرات ونقل التجربة إلى 14 محافظة، وهى مقدمة مبشرة بمواصلة هذا المسار والوصول به إلى كل المناطق الخطرة فى كل المحافظات، لا سيما أن المدينة قدمت مفهوما عمرانيا متطورا وعصريا فى التخطيط والبناء وتحسين المعيشة وإرساء قاعدة تنموية مستدامة لسكان تلك المناطق، وتعميمها يضمن التخلص من كل العشوائيات ونقل قاطنيها لمستوى آخر من الرفاهية وجودة الحياة والخدمات". 

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن توازى خطط الدولة فى العمل على محاور التخطيط والبناء وتدشين مجتمعات عمرانية وصناعية ومدن جديدة، إلى جانب تطوير وإعادة تأهيل المناطق العشوائية والخطرة وغير المخططة، يعكس رؤية ناضجة للدولة والأجهزة التنفيذية تستهدف امتلاك مخطط عمرانى متكامل بشكل يسمح بتوفير حياة جيدة لكل المواطنين، ورفع كفاءة التجمعات السكنية، وزيادة رقعة المساحة المأهولة من الدولة، وتمكين كل الفئات من الحياة والعمل والتجاوب الفعال والإيجابى مع برامج الإصلاح وخطط التنمية طويلة الأجل. 

 

وشدد النائب محمد مرشدى فى حديثه، على أهمية برنامج صندوق تطوير العشوائيات فيما يخص تكرار تجربة الأسمرات فى 14 محافظة جديدة، وتأثير ذلك إلى جانب مشروعات التطوير الأخرى وتأهيل العشوائيات والمناطق الخطرة فى باقى المحافظات، ووضع منظومة اشتراطات جديدة للبناء تلتزم بها الشركات والأفراد على امتداد مصر وفق طبيعة كل منطقة وقدرتها الاستيعابية واحتياجات القاطنين فيها، وإطلاق حزمة واسعة من مشروعات الدولة العملاقة فى مجالات التخطيط والبناء والمدن الجديدة والطرق والبنية التحتية، وكل ذلك يصب فى إطار تحسين المخطط العمرانى واستغلال موارد الدولة ورفع قيمة الأصول وتجديد شباب المرافق والخدمات، وبطبيعة الحال ينعكس ذلك على معيشة المواطنين وجودة الحياة وحجم النشاط الاقتصادى والاستثمارى من خلال تحفيز قطاع التشييد والبناء وتوليد فرص عمل جديدة، داعيا إلى التوسع فى تلك الجهود والإجراءات للوصول إلى كل المواطنين، وتسريع وتيرة النمو ورفع الناتج الإجمالى وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".