قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن الدولة ممثلة فى الحكومة والأجهزة التنفيذية والمحلية، تدعم قطاع التشييد والبناء وسوق العقار وتهتم بهما، أكثر من اهتمام بعض الشركات والمطورين العقاريين، لأنها تعمل بجدية من أجل إرساء قاعدة مستقرة وسليمة لإدارة القطاع، وضمان استدامته، وضبط وحوكمة أنشطة البناء وتداول المنتجات العقارية، بينما يُركز أغلب الناشطون فى المجال من القطاع الخاص على فرص الربح السريع بعيدا عن احتياجات التنمية التى يُمكن أن تحقق نموا وأرباحا أكبر على المدى الطويل.

 

وأضاف محمد وحيد، أن توجيه الرئيس السيسى للحكومة بوقف حركة البناء قبل شهور، وإعادة النظر فى المخططات العمرانية والضوابط والاشتراطات المتبعة فى كل المحافظات والمناطق، قدم دليلا مباشرا على اهتمام القيادة والجهات التنفيذية بضبط السوق وتعظيم قيمة الثروة العقارية والعمل على تنمية الأصول المملوكة للدولة والمواطنين، عبر اتباع أفضل المعايير الإنشائية والسيطرة على الانفلات والفوضى. متابعا: "كثيرون من المطورين لم يستوعبوا أهمية انضباط القطاع، ولم يعرفوا أن الوصول إلى حالة مستقرة ومقننة من الأداء أمر ينعكس بالضرورة على قيمة الأصول والجدوى المتولدة عنها، ويزيد الأرباح فضلا عن تنمية حجم السوق ورفع قدرة الشركات على العمل، لذا من الضرورى أن تراجع الشركات العاملة بالمجال فلسفتها وآليات عملها وإدارة وجودها بالسوق".

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن إطلاق حزمة كبيرة من المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، إضافة إلى تطوير عشرات المناطق العشوائية والخطرة، وتدشين مشروعات إسكان متوسط واجتماعى فى كل المحافظات، مع التوسع فى تطوير شبكة الطرق والبنية التحتية والخدمات، والرهان على الرؤية الرقمية والمدن العصرية المتكاملة فيما يخص مكونات الحياة والعمل وجودة المعيشة، إشارة مباشرة إلى الاهتمام بالكمّ والكيف، وأن الدولة تبحث عن نوعية المنتج العقارى إلى جانب بحثها عن حجم المعروض وتلبية احتياجات السوق، وهو رهان يجب أن ينظر إليه الجميع ويعملوا فى إطاره، أولا لأنه يرفع قيمة العقار ومستوى الحياة، وثانيا لأنه يواكب التطورات الناشئة فى المجال وحال عدم التخلف عن ذلك فقد يتكبد القطاع الخاص كُلفة ضخمة بانصراف المستهلكين عن هذا المعروض العقارى وتراجع حجم المبيعات والعوائد والأرباح.

 

وشدد "وحيد"، على تنشيط قطاعى البناء والعقارات من خلال رؤية شاملة ومتماسكة تقود خطوات الدولة والقطاع الخاص، يعنى الوصول بشكل أسرع وأكثر كفاءة إلى المستهدفات المخطط لها من جانب الدولة على صعيد التوسع العمرانى، وحجم ونوعية المعروض، ومستوى المعيشة والخدمات المستهدف، كما أنه يسهم فى تطوير قدرات القطاع الخاص وأدائه، ويسمح بمزيد من التوسع فى حجم الأنشطة، كما يُعزز الخبراء والكفاءة بما يسمح بانطلاق تلك الشركات إقليميا وعالميا، ويفتح بابا ذهبيا لتصدير المنتج العقارى المصرى عبر اجتذاب حصة جيدة من إجمالى الطلب المرتفع من الدول العربية والأفريقية على المنطقة، داعيا كل الشركات والمطورين إلى دراسة رؤية الدولة وتحركاتها، والاستفادة من تلك التوجهات والاقتداء بها فى تخطيط المشروعات والبرامج التنفيذية وتطلعات النمو خلال الفترات المقبلة، بما ينعكس على القطاع وسوق العقار وحجم الاقتصادى الوطنى بكامله.