قال المطور العقارى محمد وحيد، إن قطاعى التشييد والعقارات لعبا دورا حيويا للغاية فى إنعاش السوق، والحفاظ على قدرات الإنتاج والنمو رغم الضغوط الاقتصادية وتداعيات أزمة كورونا، وبدا ذلك أكثر وضوحا فى إداء البورصة الإيجابى مدفوعا بطفرة قطاع العقار، إذ بحسب الأرقام والمؤشرات ربح رأس المال السوقى فى البورصة مؤخرا أكثر من 3 مليارات جنيه، وتصدرت العقارات ترتيب القطاعات الأكثر تداولا بنحو 1.3 مليار جنيه.

 

وأضاف رجل الأعمال والمطور العقارى، أن تأثير قطاعى البناء والعقارات على السوق يأخذ أشكالا متنوعة، فمن جانب يمثل القطاعان النسبة الأكبر بين مكونات النمو وحجم سوق العمل والوظائف الإجمالى، ومن جانب آخر يوفران نسبة ضخمة من موارد الموازنة والخزانة العامة عبر ضرائب الدخل والرسوم والضرائب العقارية وغيرها، فضلا عن توليد آلاف الوظائف وضمان استقرار ملايين الأسر من الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتنشيط عشرات القطاعات الصناعية والتجارية المرتبطة بالمنتج العقارى. متابعا: "صناعات الصلب والأسمنت ومستلزمات البناء تشهد طفرة بفضل قطاع العقار، كما يلعب القطاع دورا فى تحفيز سوق المال، وتنشيط المحفظة الائتمانية وأنشطة التجزئة المصرفية عبر برامج التمويل العقارى، ورفع معدلات التداول التجارى وامتصاص السيولة ومضاعفة قيمة الأصول وممتلكات الأفراد، وكلها مؤشرات تتكامل معا لتصنع مشهدا نشطا وإيجابيا تدفعه مشروعات البناء ومعروض السوق العقارية المتطور والمتنوع".

 

وأكد "وحيد" أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال الشهور الأخيرة لضبط التوسع العمرانى لم تؤثر سلبا على أداء القطاع أو معدلات النمو والمبيعات، بل على العكس لعبت دورا إيجابيا فيما يخص التوقعات المستقبلية لسوق العقارات، وخطط الشركات والمطورين للتوسع وتطوير الأداء خلال الفترات المقبلة، لافتا إلى أن مستهدفات الدولة الخاصة بمضاعفة مساحة الرقعة المأهولة بالنسبة إلى إجمالى مساحة مصر تتطلب أن يكون التوسع محسوبا ومُخططا وفق رؤى وآليات وتصاميم وأهداف عصرية ومُستقبلية، وهو ما يفرض القضاء على العشوائية وإعادة رسم خطوط التنظيم والآفاق المستقبلية لامتدادات الرقعة الإعلامية.

 

وشدد المطور العقارى على أهمية اشتراطات البناء الجديدة التى أعدتها الحكومة وعرضتها على الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، واعتمدها المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى تمهيدا لإعلانها وبدء تنفيذها رسميا، ودور ذلك فى ضبط قطاع البناء والتشييد، والسيطرة على حالة الانفلات والمخالفات التى سيطرت لسنوات طويلة وتركت آثارا سلبية على معروض المنتجات العقارية وفرص النمو المحسوب وقيمة الأصول والثروات العقارية، داعيا الشركات والمطورين إلى التفاعل مع الضوابط والاشتراطات الجديدة وتكثيف الأنشطة وخطط العمل والتوسع والاستثمارات خلال الفترة المقبلة، لدعم خطة الدولة العمرانية الجديدة، وتلبية الطلب المتوقع محليا مع تصدير المنتجات العقارية للخارج، والاستفادة من الفرص الحالية والآفاق المستقبلية المتوقعة لأداء قطاع العقارات المصرى باعتباره الأكبر والأضخم فى حجم الأعمال ونسب النمو بالمنطقة العربية وأفريقيا.