قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن حجم الإنجاز الذى سجله قطاع الإسكان الاجتماعى يفوق الطبيعى ويمثل طفرة حقيقية فى حركة البناء والعمران، وقد انعكست تلك الطفرة بالتبعية على السوق العقارية عبر تحفيز الشركات والمطورين وفتح منافذ نوعية للتنمية والتوسع وتغذية الطلب على المنتجات العقارية المتوسطة والفاخرة، معتبرا أن الإسكان الاجتماعى أهم داعم لقطاع البناء فى الوقت الحالى، وأنه حقق نجاحات اقتصادية واجتماعية ضخمة، ولديه فرص أكبر لمزيد من النجاح والإنجاز وتنشيط السوق. 

 

وأضاف محمد وحيد، أن ضغوط أزمة كورونا طوال العام الجارى، ثم قرار وقف البناء لمراجعة الاشتراطات الإنشائية، مثلا ضغطا كبيرا على قطاع التشييد والبناء، لكن لعبت المشروعات القومية ومشروعات الإسكان الاجتماعى دورا حيويا فى تخفيف حدة تلك الضغوط. متابعا: "مشروعات الدولة المتنوعة فتحت بابا ذهبيا لتشغيل الشركات والمقاولين وملايين العمال، ومشروعات الإسكان الاجتماعى استوعبت نسبة كبيرة من العمالة، فضلا عن توفيرها معروضا حقيقيا بالغ الأهمية للفئات المحدودة والمتوسطة، إلى جانب تنشيط التشييد وفرص النمو فى عشرات المدن والتجمعات الحضرية، والإبقاء على حيوية القطاع وقدرته على استئناف نشاطه سريعا بعد زوال الضغوط الطارئة". 

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن دور الإسكان الاجتماعى يتكامل مع أدوار شركات ومطورى القطاع الخاص، لا سيما أن الدولة تغطى بهذا المنتج المهم فجوة قائمة فى السوق، وتوفر فرصا مباشرة لقطاع التشييد من خلال الشراكة وعقود الإنشاء وفرص العمل، كما أن تلك الشريحة ليست محل منافسة من القطاع الخاص، بل إن تحمل الدولة عبء تسكينها يفيد خطط الشركات والمطورين بالنظر إلى اتساع وتطوير خريطة العمران ودور تلك التجمعات فى تكامل البنية العمرانية وتوفير المرافق والخدمات والاحتياجات اللوجستية والبشرية لمناطق الإسكان المتوسط والفاخر، والأهم أن ذلك يقضى على العشوائية ومخاطر المساس بالمدن والمجتمعات القديمة والجديدة ذات الطرز المميزة، مطالبا الدولة بالتوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وعدد الوحدات المنفذة سنويا، مع المبادرة بتوفير نسبة من الوحدات من خلال نظام الإيجار أو التمليك بالإيجار طويل الأمد، بما يسمح لمزيد من الفئات بالاندماج ضمن منظومة العمران المخطط والحصول على فرصة السكن الجيد بعيدا عن العشوائية والانفلات. 

 

وشدد "وحيد"، على أن انفتاح القطاع الخاص على تلك الفئة المهمة من العقار والمستهلكين، يمكن أن يمثل إضافة ضخمة للدولة والقطاع، أولا من جانب أنه يدعم الجهود التنموية، وثانيا أنه يفتح بابا جديدا للمطورين والشركات من أجل الاستفادة من مساحة مهمة غائبة عن خريطة الاستهداف رغم ما توفره من طلب ومستويات أمان بالنظر إلى جدية تلك الفئات والتزامهم بالسداد مع فرص الاستفادة من التمويل العقارى، وثالثا لأن مثل ذلك التوجه يقع فى إطار المسؤولية الاجتماعية ويمكن أن تعوض الشركات أعباءه من خلال المزايا الضريبية والدعاية وصناعة الانطباع الإيجابى عن العلامات التجارية، مناشدا جموع المستثمرين والمطورين العقاريين بالنظر فى الأمر وبحث الفرص الاستثمارية والتنموية وآليات مشاركة الدولة فى إنعاش الإسكان الاجتماعى وتوفير وحدات جيدة ومتطورة لكل الفئات، بما يدعم التوسع العمرانى المخطط ويرسخ الرؤية الحضرية الجديدة ويقضى على الانفلات والعشوائية ومخاطر تآكل البنية التحتية والمرافق تماما.