قال رجل الأعمال والمطور العقارى محمد وحيد، إن سوق العقارات المصرية فى انتظار اشتراطات البناء الجديدة على أحر من الجمر، بالنظر إلى أهمية الضوابط المرتقبة وتأثير الأمر على قطاع التشييد والبناء، وفى القلب من ذلك على آلاف الشركات والمقاولين وملايين العمال والفنيين، مطالبا الحكومة بتسريع وتيرة عرض الاقتراحات الأخيرة ومناقشتها وإقرارها ثم إعلانها رسميا فى أسرع وقت، لتنشيط القطاع مجددا وإنعاش حركة العمل والبناء الخاص إلى جانب طفرة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

 

وأضاف محمد وحيد، أن قطاع البناء أحد أهم مكونات خريطة النمو الاقتصادى فى مصر، ويمثل النسبة الأكبر من العمالة، وللأسف فإن كثيرين من العاملين وحتى المقاولين ترتبط حياتهم بالنشاط اليومى للقطاع، ويتضررون من أى اهتزاز أو توقف، إلى جانب تأثير ذلك على الصناعة والقطاعات المرتبطة بالبناء مثل الحديد والأسمنت والسيراميك والطاقة والنقل ومستلزمات البناء وغيرها، متابعا: "ارتباك قطاع البناء يُربك عشرات القطاعات المحيطة، وتوقفه ينعكس سلبا على عشرات الأنشطة وملايين المستثمرين والتجار والعمال والمهنيين، وفى المقابل فإن انتعاش القطاع يعنى مزيدا من التوظيف والدخل المرتفع والمعيشة الأفضل والنمو للدولة والسوق".

 

وأكد المطور العقارى الشاب، أن مشروعات الدولة فى المدن والتجمعات العمرانية الجديدة، والمشروعات العملاقة فى مجالات الطرق والبنية التحتية، أنقذت السوق فى وقت حرج، لا سيما مع ضغوط أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية السلبية، والآن نحتاج إلى المبادرة والعمل الجاد من أجل إطلاق طاقات كل القطاعات، والوصول إلى أعلى معدلات العمل والإنجاز، بما يسمح بتعويض فواقد المرحلة الماضية والتراجع الذى سببه الوباء، وضبط حالة البناء والتوسع العمرانى وفق ضوابط منظمة، وتوفير معروض واسع من الفرص والمنتجات العقارية بما يُلبى طلب المستثمرين والمستهلكين ويعزز قدرات القطاع وينعكس على الاقتصاد الوطنى ومؤشرات النمو.

 

وشدد "وحيد"، على وجوب المسارعة بإعلان اشتراطات البناء الجديدة، لتخليص القطاع من حالة الجمود النسبية التى تسيطر على أنشطة البناء وتداول العقار، لافتا إلى أن قرار السماح بالبناء حتى ارتفاعات محددة لأصحاب التراخيص السابقة حقق انفراجة مهمة فى وقت قياسى، لكن ما تزال قدرات القطاع معطلة وتنتظر إعلان الضوابط الجديدة بشكل كامل، ومع تأكيد أن الدولة وأجهزة الحكومة أنجزت عملا جبارا بمراجعة خريطة كل المناطق، ووضع ضوابط وآليات جديدة للعمران، والسيطرة على التوسع العشوائى فى أغلب الأنحاء، لكن الأمر يستدعى إكمال هذا الجهد الجبار بصياغة نهائية للضوابط وإعلانها فى أسرع وقت.