قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن مدن الجيل الرابع التى شرعت الدولة فى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، تمثل تطورا حقيقيا ونوعيا فى رؤيتنا الوطنية للبناء والتنمية، إذ لا يتوقف تأثيرها على تحسين مؤشرات النمو ورفع نسبة قطاع التشييد بين مكونات الناتج المحلى، وإنما تسهم إلى جانب ذلك فى تحسين كفاءة العمل وجودة الحياة وفرص وصول السكان للخدمات، فضلا عن تعزيز خطة الميكنة والتحول الرقمى وتقليص إهدار الوقت والموارد كما كان يحدث فى نظم البناء والحياة القديمة. 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن مصر عاشت عقودا عديدة بدون رؤية أو فلسفة حقيقية العمران، لكن البرنامج الذى بدأ تنفيذه منذ العام 2014 صحح هذا الوضع من خلال رسم ملامح استراتيجية متكاملة للبناء والتوسع العمرانى، تستند إلى تطورات سوق العقار وإمكانات التكنولوجيا المبتكرة، وتراعى احتياجات السوق ومعيشة السكان بالتوازى مع تنفيذ خطط الدولة لهيكلة الاقتصاد ودولاب العمل التنفيذى، وابتكار وتدشين نظام عصرى لإدارة السوق ورفع كفاءة البنية التحتية ومستويات ارتباط المواطنين بالدولة. متابعا: "تنفذ الدولة حاليا نحو 14 من مدن الجيل الرابع، وهناك خطة شاملة تضم مزيدا من تلك التجمعات الحديثة، ومع طفرة المرافق والخدمات والطرق وبنية الاتصال المتطورة، سيكون سهلا على الناس الحياة بكفاءة فى تلك المدن، وسهلا على الجولة إدارة احتياجاتها ودمجها بشكل أكثر فاعلية فى منظومة الاقتصاد ومكونات النمو". 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن سوق العقار فى مصر تشهد طلبا واسعا، حتى مع ارتفاع الأسعار، لكن المعروض لا يُلبى احتياجات الدولة والمواطن بشكل متوازن، ومن هنا تأتى أهمية المدن المتطورة وخريطة التوسع العمرانى الجديدة، أولا من ناحية إتاحة معروض عقارى جيد وإعادة توزيع الكثافة السكانية المرتفعة فى بعض المناطق، وثانيا أن يكون هذا التوزيع نوعيا ويلبى متطلبات الاقتصاد والنمو، والأهم ألا ينحاز إلى الاحتياج الضرورى بزيادة الرقعة المأهولة على حساب ضرورات تطوير الحياة أو وضع بنية عمرانية قادرة على أن تكون نقاط ارتكاز وأن تخلق مناطق جذب جديدة تؤهل عشرات المناطق الجديدة لمزيد من التوسع، وهو الهدف الذى لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فلسفة عمرانية جديدة، قادرة على إطلاق حركة البناء فى كل الأطراف، مع تسهيل الربط والتواصل بينها على مدار الساعة، وتلك الصيغة تحققها مدن الجيل الرابع بكفاءة عالية، كما أنها ستكون بداية لمزيد من النمو المخطط والمبتكر فى عشرات المناطق بالأطراف والظهير الصحراوى للمدن والمحافظات. 

 

وشدد "وحيد"، على أهمية أن تلتفت الشركات الكبرى والمطورون العقاريون إلى تلك الرؤية التنموية المبتكرة وأن يبادروا بالعمل فى ضوء فلسفة العمران التى تنتهجها الدولة، من أجل تعزيز قدرة السوق على الوصول إلى حالة النشاط اللازمة لتغيير ثقافة التشييد والسكن، والاستفادة من مزايا الطفرة الجديدة وما يوفره المجتمع الرقمى من كفاءة فى العمل والحياة، والأهم رفع القيمة المضافة التى يحققها القطاع للناتج المحلى والمستثمرين على حد السواء، واغتنام الفرصة المتاحة لأن تكون سوق العقار المصرية ذات قدرة تنافسية أكبر فى محيطها، وأن تحقق نموا أوسع فى تصدير المنتج العقارى عبر جذب رؤوس الأموال والمستثمرين للإقامة والعمل، وهو مسار يضمن استدامة النمو وترسيخ الفلسفة الجديدة فضلا عن توسيع نطاق العمل والمعروض بما يلبى احتياجات كل الفئات ويسهل فرص تداول العقارات مع جذب القطاع المصرفى لتعزيز حضوره فى المجال عبر تنشيط المحفظة الائتمانية أو الشراكة المباشرة أو التوسع فى التسهيلات وبرامج التمويل العقارى. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.