قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الشهور الماضية شهدت عملا جيدا من الحكومة فى إطار تكليفات الرئيس بضبط التوسع العمرانى وإعادة هيكلة الأطر الإدارية والتنظيمية لأنشطة البناء، وأنه رغم تأخر بعض الجهات والأحياء بعدة محافظات فى إنهاء عملها سريعا، فإن المتابعة الدائمة من الرئيس ورئيس الوزراء ساعدت على تقويم المسار، لا سيما بالسماح بالبناء مجددا لأصحاب التراخيص السابقة، والاقتراب من إصدار الخريطة الكاملة للاشتراطات الجديدة فى كل المحافظات. 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن بعض المحافظات شهدت فترات انفلات طويلة فى البناء العشوائى وغير المخطط، وهو ما بدا واضحا على سبيل المثال فى التجمعات العمرانية العشوائية بالقاهرة وغيرها من المحافظات، وبسبب هذا الميراث تكبدت الدولة فاتورة ضخمة للغاية من أجل تطوير تلك المناطق وتوفير مناطق عمرانية مخططة وتضمن المعيشة الأفضل واستدامة التمتع بالخدمات الاجتماعية لقاطنيها. متابعا: "انتهجت الدولة رؤية شاملة فى هذا السياق، وذلك عبر مسار متعدد الاتجاهات من خلال تطوير المناطق العشوائية، وإعادة تخطيط أحوزة عمرانية جديدة، وإطلاق مشروعات سكنية ومدن جديدة فى الظهير الصحراوى بكل الأنحاء، وصولا إلى تعليق البناء مؤقتا ومراجعة حالة المناطق كثيفة السكان واحتمال شبكات المرافق والبنية التحتية، ثم وضع اشتراطات بناء جديدة فى ضوء تطورات الواقع وحقائق الأرقام ونسب نمو السكان واستراتيجية التوسع العمرانى والديموغرافى، وهو ما يضمن زيادة الرقعة المأهولة وتوفير مناطق جذب جديدة، ومساندة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق مجتمعات حيوية جاذبة ومنتجة فى كل أنحاء مصر". 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن هذا الملف المهم لم يكن ليُحسم إلا فى وجود قيادة سياسية واعية ومهتمة، وتملك رؤية جادة وبرامج عمل نشطة بما يسمح بالإدارة العاجلة والشاملة للوضع، وامتلاك المسارات والبدائل العملية لتفكيك المشكلة والتعامل مع كل جزء منها على حدة، وفى الوقت نفسه وبذات الدرجة من الكفاءة، مشيرا إلى أن ما فعله الرئيس يمثل الاستجابة الأفضل لتلك المشكلة الموروثة، من خلال تدشين قاعدة قوية من مشروعات البنية التحتية والمدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، وتوفير مناطق صناعية وزراعية ومجمعات إنتاجية وخدمية فى كل الأنحاء، ثم التحرك باتجاه ضبط الكثافة السكانية بالمناطق القديمة والعمل على إعادة توزيع السكان بما يخدم التنمية ويضمن لهم معيشة أفضل، وكبح جماح النمو المنفلت فى المدن القديمة بالنظر إلى تأثيراته على المرافق والبنية التحتية وحياة الجميع. 

 

وشدد "وحيد"، على أن النجاح فى وضع الركائز الأساسية لإعادة تنظيم البناء والتوسع العمرانى وكثافة السكان بالمناطق القديمة خلال شهور قليلة، وفى ظل ضغوط اقتصادية عالمية ومحلية ناجمة عن أزمة وباء كورونا المستجد، عمل عظيم تقف وراءه رؤية واضحة وبرنامج عمل مخطط ومتتابع المراحل، لا سيما فيما يخص قياس كثافة السكان بالمراكز والكتل العمرانية القديمة وتحديد قدرات الاستيعاب المستقبلية ووضع ضوابط لإبقاء المخطط العمرانى والسكنى والخدمات بمأمن من تأثيرات النمو العشوائى، داعيا الحكومة والأجهزة التنفيذية فى ختام حديثه إلى التعجيل بإصدار الاشتراطات الجديدة، لا سيما أنها انتهت من إعدادها وراجعتها اللجان الفنية ورئيس الوزراء بالفعل، وأن قطاعى التشييد والعقارات فى انتظار إعادة إطلاق قدراتهما الكاملة من خلال استئناف العمل بكامل الطاقة، وهو ما ينعكس على عشرات القطاعات فى مقدمتها عمالة البناء والصناعات والأنشطة التجارية والخدمية المرتبطة بالقطاع، وصولا إلى مؤشرات نمو الاقتصاد وإيرادات الدولة من الرسوم والضرائب وغيرها. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.