قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قطاع الدواجن فى مصر يعيش فترة استثنائية بفضل مساندة الدولة وتوسع الشركات والمستثمرين فى أنشطتهم، فضلا عن تجاوز آخر الأزمات المتبقية من ميراث وباء أنفلونزا الطيور قبل 14 سنة، بانتهاء المرض تماما ورفع الحظر عن صادرات الدواجن والكتاكيت المصرية، ما يفتح الباب لمزيد من فرص النمو لا سيما فى ظل طفرات الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتى. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن السوق المصرية بعدما عانت سنوات طويلة بسبب الخسائر الفادحة لأنفلونزا الطيور بالعام 2006 وما بعدها، نجحت بفضل جهود المؤسسات الرسمية والخاصة فى تعويض تلك الفواقد وإنعاش القطاع من جديد عبر آلاف المشروعات الجديدة وتطوير آليات العمل ونظم التربية والتسمين وتوليد عشرات الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة. متابعا: "توسعت استثمارات القطاع حتى وصلت إلى قرابة 100 مليار جنيه حاليا، مع إنتاج محلى قياسى بنحو 1.4 مليون دجاجة و13 مليار بيضة مائدة سنويا، وهى مؤشرات جيدة تحقق الاكتفاء الذاتى وتوفر فرصا للتصدير فى ظل النمو المستمر وتوسع الاستثمارات القائمة والجديدة، واهتمام الدولة بالقطاع ضمن محاور الأمن الغذائى وتعزيز النمو وإمدادات السلع الأساسية محليا وتشجيع الاستثمار واجتذاب رؤوس الأموال للعمل فى المناطق الاستثمارية المتنوعة ومنها المساحات المخصصة للاستثمار الداجنى فى عدد من المناطق والمجمعات بالظهير الصحراوى لمحافظات الدلتا والصعيد". 

 

وأكد "الجميل" أن تلك الطفرة المتحققة فى قطاع الدواجن تتطلب تطوير وسائل التداول والعرض والوصول للمستهلك النهائى، للاستفادة من المزايا التى تتيحها الوسائل المستحدثة، وما توفره من معدلات أمان وسلامة أعلى للغذاء، فضلا عن طول فترة الصلاحية وتقليص الخسائر والتحكم فى الأسعار على نحو أكثر فاعلية، لافتا إلى أن استمرار الاعتماد على آلية نقل وتداول الطيور الحية لا يتماشى مع حالة قطاع الدواجن الجديدة، ولا مع ما يملكه من إمكانات وقدرات، كما أن تلك الصيغة ترفع المخاطر الصحية والاقتصادية وفواقد الغذاء وتزيد الأعباء على المستهلكين، وحال اللجوء إلى وسائل أكثر تطورا وإقناع المواطنين والتجار بها فقد يمثل ذلك فائدة أوسع لكل الأطراف، من المربين والتجار والمستهلكين وصولا إلى الدولة نفسها. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أن تفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن حظر نقل وتداول الطيور الحية بشكل كامل، سيدعم قطاع الدواجن واستثماراته الجديدة، ويقلص حلقات الوساطة وتكلفة وصول المنتج للمستهلك، بالشكل الذى يسمح بمزيد من التحكم فى الإمدادات وحجم المعروض ومستويات الأسعار، والأهم أنه يُقلص التكلفة على كل الأطراف بنسبة كبيرة، ويقود إلى تخفيض السعر النهائى للحوم البيضاء بنحو 10 جنيهات للكيلو، أو قرابة 30% من مستويات الأسعار الحالية، وهذا الأمر ينعكس بالتبعية على مؤشرات التضخم، وعلى مستوى المعيشة وجودة التغذية لكل الفئات الاجتماعية، مطالبا الدولة والتجار والمواطنين بالتكاتف من أجل التحول الكامل للنظام الصحى والأكثر أمانا عبر تداول الطيور المبردة والمجمدة، والاستغناء عن الطيور الحية بما تحمله من مخاطر وأعباء مالية إضافية، وتغيير عادات الاستهلاك وثقافة الأسرة والفرد لتجنب الإهدار غير المبرر عبر سلاسل الوسطاء وتكاليف النقل والتغذية والفواقد لدى الباعة التقليديين، وبالوصول إلى ذلك سيستفيد المربى والتاجر بقيمة عادلة تضمن له ربحا جيدا وعائدا استثماريا مشجعا، ويستفيد المستهلك بجودة مرتفعة وأغذية سليمة وأسعار أقل، بدلا عن كل تلك التكاليف التى تذهب هباء بدون أى مبرر.