قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن قرار البنك المركزى المصرى قبل أيام بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض، يمثل تحركا مصرفيا مهما لإنعاش الاقتصاد وتنشيط السوق، عبر تعزيز قدرات الشركات والمستثمرين على تنمية أعمالهم، وزيادة قدرات الإنفاق الاستهلاكى واستثمار الأفراد فى القطاعات الحيوية مثل التجارة والعقارات، وهو ما يتضافر مع اتجاه الحكومة الأخير لحل مشكلة مستحقات المصدرين المتأخرة، وتطوير منظومة دعم الصادرات، بشكل ينقذ آلاف الشركات والمصنعين، ويدعم اتجاه النمو والتوسع الاستثمارى من جانب المراكز الاقتصادية البارزة محليا. 

 

وأضاف رجل الأعمال البارز، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة مؤخرا بسداد نحو 20 مليار جنيه من متأخرات برنامج دعم الصادرات ورد أعباء التصدير، لا يمثل تصفية جيدة وسريعة لأزمة عالقة منذ سنوات فقط، وإنما يعد دعما مهما لقطاعات الصناعة والتصدير المحلية فى وقت مهم، وخطوة جديدة باتجاه التعافى الكامل من آثار أزمة فيروس كورونا. متابعا: "سداد كل تلك المتأخرات، إلى جانب تطوير برنامج دعم الصادرات ورفع مخصصاته لنحو 6 مليارات جنيه سنويا، يؤكد اهتمام الدولة بإطلاق قدرات الصناعة والاستثمار فى القطاعات الحيوية، وتعزيز القدرات الإنتاجية، سعيا إلى رفع معدلات النمو، وتوليد الوظائف، وتدبير موارد إضافية من النقد الأجنبى بما يضبط ميزان المدفوعات والميزان التجارى، والأهم أن تلك الخطوات تؤكد صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وتعافيه من آثار الأزمة العالمية الراهنة، كما يزيد الثقة فى السوق المحلية ويدعم خطط التوسع واجتذاب مزيد من التدفقات الاستثمارية الخارجية". 

 

وأكد "الجميل" أن ما أعلنه رئيس الوزراء بشأن سداد مستحقات المصدرين قبل نهاية العام، دليل على اتساع الملاءة المالية للدولة ومعالجة كثير من مشكلات الموازنة العامة، فضلا عن الرغبة الكبيرة فى تنشيط معدلات الإنتاج لزيادة معروض السلع محليا، واختراق مزيد من الأسواق الخارجية، وبالنظر إلى تأثير قرار خفض سعر الفائدة البنكية بواقع 0.5% على معدلات الائتمان، فإن الشركات والمستثمرين سيكون لديهم ملاءة مالية جيدة لتعزيز أنشطتهم وزيادة الإنتاج وإطلاق مزيد من المشروعات، فضلا عن أهمية ذلك فى تحفيز المدخرين على الاستثمار وزيادة حجم التجارة ومبيعات العقارات والسلع المعمرة، وكل ذلك يتحقق بفضل فاعلية إدارة السوق خلال السنوات الأخيرة، وأثر برنامج الإصلاح الاقتصادى فى ضبط المالية العامة وسعر الصرف والسيطرة على معدلات التضخم. 

 

وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية أن يستفيد مجتمع الأعمال والأفراد من تلك الانتعاشة التى تشهدها السوق، واتجاه الدولة لتنشيط مكونات النمو فى مجالات الصناعة والزراعة والإنشاءات، لا سيما فى ظل الاستقرار والثبات الإيجابى للأسعار، وتوقعات نمو الإنفاق الاستهلاكى وتعافى الطلب على العقارات والخدمات والسلع الأساسية والترفيهية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى اتجاه كثير من الأسواق الخارجية لاستعادة نشاطها المعتاد بعد شهور من الإغلاق، فى ظل استمرار الآثار السلبية على أسواقها وقدراتها الإنتاجية، وهو ما يفتح الباب للشركات والمصنعين المصريين لتنمية صادراتهم والوصول إلى مزيد من الوجهات التفصيلية فى ظل تنافسية المنتج المصرى، ومع بدء تعافى حركة السياحة الوافدة بما يحفز حركة التجارة الداخلية ويدعم قدرات الدولة المالية على توجيه مزيد من الإنفاق لصالح التنمية والخدمات والبنية التحتية وتنشيط الصناعة والتجارة والصادرات.