قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الدولة المصرية نجحت على مدار السنوات الست الأخيرة فى إرساء قاعدة مستقرة للنمو، انعكست آثارها بوضوح فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، التى أفقدت الأسواق والاقتصاد العالمى توازنها، لكن ظلت مصر بعيدة عن الأضرار الكبرى بفضل فاعلية الإجراءات، وكفاءة المنظومة ومرونتها، وجدوى برنامج الإصلاح المنفذ منذ أواخر العام 2016، وكل تلك العوامل تضافرت معا لتحفظ لها معدلات إنتاج ونمو ومؤشرات أداء إيجابية، وتضعها على رأس قائمة الاقتصادات الناشئة من حيث الرسوخ والفاعلية، بحسب ما تؤكد كل الشهادات والتقارير الصادرة عن المؤسسات المالية والاقتصادية حول العالم. 

 

وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن تقرير مؤسسة جولدمان ساكس الصادر مؤخرا أكد أن مصر تملك أكثر الأسواق الناشئة ثباتا، مع معدلات نمو إيجابية وسيطرة فعالة على التضخم والبطالة، فضلا عن مؤشرات مستقبلية مبشرة بشأن النمو وسعر الصرف وتعافى الإيرادات وتنافسية الصادرات وعودة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج. متابعا: "الحالة الإيجابية المستقرة للسوق هى عنوان المرحلة، وبالفعل فإن مصر تملك أقوى الاقتصادات الناشئة بشهادة العالم ومؤسساته البارزة، فإلى جانب تقرير جولدمان ساكس لا يمكن إغفال ثقة صندوق النقد وتقاريره الإيجابية وتوفيره حزمتى تمويل ضخمتين بشكل يعكس حجم الثقة الكبيرة فى مصر واقتصادها، وكذلك توقعات البنك الدولى وبنك مورجان ستانلى وغيرهما من المؤسسات المالية والاقتصادية بشأن أداء الجنيه ونمو الاقتصاد الإيجابى وسط اتجاه انكماشى عالمى، وكذلك تحسن تصنيف مصر لدى كل المؤسسات الائتمانية الدولية مع آفاق مستقبلية إيجابية، وهو ما يؤكد صلابة القاعدة الاقتصادية، فضلا عن امتلاك السوق قدرا عاليا من المرونة والقدرة على امتصاص الضغوط الطارئة والتكيف معها، وتجنب آثارها السلبية على قدرات الإنتاج وتزويد السوق باحتياجاتها، فضلا عن أداء موازين التجارة والمدفوعات ومؤشرات البطالة والتضخم". 

 

وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن الإصلاحات المنفذة منذ العام 2014 قادت إلى تحقيق طفرة مهمة على صعيد جذب الاستثمارات، وتيسير دخول السوق، ومعدلات تأسيس الشركات والمشروعات، وبفضل الإجراءات التنفيذية إلى جانب قانون الاستثمار الجديد وغيره من الإصلاحات التشريعية أضفنا أكثر من 65 ألف شركة وقرابة 20 ألف مصنع و17 منطقة استثمارية و12 مجمعا صناعيا للسوق خلال تلك السنوات، وبشكل إحصائى جزئى فإن مصر تشهد انطلاق نحو 15 ألف شركة ومصنع جديد سنويا، بمعدل يتجاوز 40 وحدة يوميا، وهو الأمر الذى أسهم فى توليد أكثر من مليون ونصف المليون وظيفة، وتقليص البطالة لمستويات قياسية، وزيادة معروض السلع والخدمات بشكل قاد إلى تراجع التضخم لنحو 4.5% وفق أحدث المؤشرات، وهو ما جعل معدل الفائدة الحقيقية وعوائد الاستثمار فى أدوات الدين بين 6.5 و6.7%، وهكذا ظلت مصر بيئة تنافسية للاستثمار وقادرة على جذب الفوائض المالية وتعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على تنشيط محفظتها الائتمانية وتوفير مساندة أكبر لمشروعات الدولة والقطاع الخاص. 

 

وشدد "وحيد"، على أن المعدلات المتحققة تستفيد من صلابة السوق، وتعزز قدرة الاقتصاد على توظيف تلك الحالة من النشاط فى إضافة مزيد من المؤشرات الإيجابية، وهو ما يبشر باستمرار الكفاءة فى الإنتاج والتجارة وخلق الوظائف داخليا، وزيادة فرص التوسع والتصدير وجذب الاستثمارات، والاتجاه إلى التعافى السريع من آثار كورونا، لا سيما مع عودة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج إلى المعدلات الطبيعية، وكل ذلك يتضافر مع خطط الدولة لزيادة المناطق الصناعية والاستثمارية، وتأهيل الشباب من خلال خطط وزارة الاتصالات، وتطوير التعليم وإضافة عشرات الجامعات التكنولوجية والعلمية المتطورة، واستكمال البنية الرقمية وتطوير آليات عمل الحكومة والقطاع الخاص وأنظمة الدفع الإلكترونى وحوافز الاستثمار والصادرات، وبفضل كل تلك العناصر فإن منظومة الإصلاح ستواصل طريقها الإيجابى الصاعد، مع مزيد من الشهادات الدولية والآفاق المستقبلية ومستويات النمو القياسية وكبح جماح البطالة والتضخم، لتظل مصر أقوى الاقتصادات الناشئة والنامية فى العالم خلال السنوات المقبلة، مع تعزيز ركائزها الاقتصادية والصناعية بما يقود فى المستقبل القريب لتوظيف تلك الطفرة فى إطلاق قدرات الاقتصاد ودخول دائرة الاقتصادات الأكبر والأكثر نموا بالعالم فى غضون عقدين على الأكثر. 

 

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.