أشادت منظمة السياحة العالمية بما وصفته  بـ"النمو القوى" الذى حققه قطاع السياحة المصرى خلال العام 2019، وقالت فى تقرير لها عن حركة السياحة العالمية خلال التسعة أشهر الاولى من العام، أن الأرقام المتاحة عن حركة السياحة فى مصر تشير إلى استمرار النمو القوي للقطاع.

 

وأكدت أن الأرقام عن حركة السياحة تؤكد أن القطاع فى مصر مستمر فى تحقيق النمو، وقالت "تمتعت السياحة المصرية بانتعاش ملحوظ فى السنوات الماضية خاصة فى العامين الأخيرين"، ولفتت إلى أن هذا التطور الايجابى يأتى ضمن إطار برنامج الإصلاح السياحي الذى تبنته مصر، والذى يهدف إلى تطوير القطاع السياحى من خلال التطور التكنولوجى والتحول الرقمى، وتحقيق استراتيجية السياحة المستدامة، وتفعيل دور المرأة.

 

وأشار التقرير أيضا إلى أن دول حوض البحر الأبيض المتوسط شهدت أداءً قويا خلال تلك الفترة، وكانت إيطاليا والبرتغال واليونان فى مقدمة الدول من شمال المتوسط، والتى قادت حركة النمو السياحة فى تلك الفترة، فى حين قادت مصر ولبنان نمو منطقة الشرق الاوسط، وبرزت تونس فى جنوب المتوسط، وأكد التقرير أن مصر حققت زيادة بنسبة 20% حتى يونيو الماضى.

 

 

وقال دكتور سعيد البطوطى مستشار منظمة السياحة العالمية، أن البيانات المتعلقة بحركة السياحة الدولية خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 2019 (يناير حتى سبتمبر) تشير إلى أن عدد السائحين على مستوى العالم كان في تلك الفترة 1,1 مليار سائح، بزيادة قدرها 43 مليون سائح بنسبة نمو 4% عن نفس الفترة من العام الماضي، وتلك النسبة تفوق النسبة الكلية للنمو في الاقتصاد العالمي، مما يدل على إمكانات صناعة السياحة الهائلة في توفير فرص التنمية في جميع أنحاء العالم وكذلك دورها الهام بالنسبة لتحديات الاستدامة.

 

وقال البطوطى أن هذا النمو بالرغم من التأثير السلبي للتباطؤ الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين المطول حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على السياحة الدولية، والتي شهدت وتيرة نمو أكثر اعتدالًا خلال موسم الذروة الصيفي في نصف الكرة الشمالي (يوليو-سبتمبر).

 

وأوضح أن صناعة السياحة لا زالت ثالث أكبر صناعة وفئة تصديرية على مستوى العالم بعد الوقود Oil Production والمواد الكيميائية، حيث حققت السياحة الدولية عائدات وصلت إلى 1,7 تريليون دولار أمريكي عام 2018، في حين أن صناعة الوقود حققت 2,4 تريليون دولار أمريكي، والمواد الكيميائية حققت 2,2 تريليون دولار أمريكي.