يعقد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أولى اجتماعاته فى العام الجديد يوم 19 من الشهر الجارى، لبحث نتائج اللقاءات الأخيرة التى عقدها وفد من الاتحاد مع وزراء ومسئولين بالحكومة، كما يناقش عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد بإحدى محافظات الصعيد لبحث مشاكل الاستثمار بالوجه القبلى، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية كبرى هناك لتنمية صعيد مصر، وذلك بحسب ما صرح به  ، محمود الشندويلى ، عضو مجلس إدارة الاتحاد.

 

وأضاف الشندويلى، لـ"دوت مصر"، أن الاتحاد سيرسل لكافة أعضائه من جمعيات المستثمرين، لحصر أى مشاكل تواجه المناطق الصناعية لعرضها على المسئولين بالحكومة خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشكلة مستحقات الضرائب العقارية على المصانع القديمة، وذللك بعد التقدير الجائر لحساب قيمة الضريبة عليها، إذ قدرت سعر الأرض فى المناطق الصناعية بسوهاج بنفس قيمة الأرض فى المناطق الصناعية فى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وبالتالى زادت قيمة الضرائب العقارية، قبل أن يتم إلغائها فى التعديلات الجديدة.

 

 

وسبق أن التقى وفد من اتحاد المستثمرين مع محافظ البنك المركزى طارق عامر، نهاية الشهر الماضى، واتفقا على تشكيل لجنة تضم 5 من ممثلى الاتحاد و5 من ممثلى البنك المركزى لحل النزاعات بين البنوك والمصانع، وفق ما صرح به رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد المستثمرين صبحى نصر، وأشار "نصر"، إلى أن محافظ البنك المركزى وجه البنوك العامة الكبرى مصر والأهلى والقاهرة بحل جميع النزاعات بين البنوك والمصانع فى أسرع وقت ممكن، والتواصل مع البنوك الأخرى للتوصل إلى توافق بينها وبين المصنعين وإنهاء جميع النزاعات القضائية بينهم.  

 

وأطلقت الحكومة والبنك المركزى أوائل شهر ديسمبر، مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، تتضمن إعفاء نحو 5 آلاف مصنع متعثر من فوائد الديون المتراكمة عليها بشرط سداد 50% من أصل الدين إلى جانب تقديم تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى فى السنة، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10% متناقصة سنوياً.