قال الدكتور صبحى نصر، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه بصدد إعداد مقترح يقدم لوزارة المالية من أجل وضع آلية جديدة تحت مسمى دولار الغاز لتحديد سعر الغاز للمصانع العاملة فى القطاعات المختلفة، أسوة بالدولار الجمركى الذى تقره وزارة المالية شهريا على الواردات الجمركى.

وأضاف صبحى نصر، أن الاتحاد يستعد لعقد اجتماع لمناقشة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضى لخفض أسعار الغاز المقدمة لعدد من القطعات الصناعية من بينها الحديد والأسمنت والسيراميك، ومن المقرر أن يقدم مجموعة من المقترحات من شأنها وضع حلول غير تقليدية لاستكمال التوجه الحكومى الساعى لتخفيف العبء عن أصحاب المصانع ورفع تنافسية الصادرات المصرية فى الخارج، وبالتالى تحقيق استراتيجية الدولة لمضاعفة للصادرات المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف صبحى، أن آلية دولار الغاز سوف يتم مراجعتها شهريا كما هو الحال بالنسبة للدولار الجمركى، كما أنه سيتم تعميمه على كافة الصناعات المحلية، وبالتالى تعم الفائدة على قاعدة كبيرة من الصناعات المحلية.

وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضى، الموافقة على أسعار الغاز التى انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، وأثار القرار ردود فعل إيجابية على الصناع لما لهذا القرار من تأثير إيجابى على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالخارج أمام منافسيه.