وزير لبنانى سابق: أزمة لبنان تتطلب 20-25 مليار دولار إنقاذ مالى

السبت، 04 يناير 2020 08:00 ص

قال وزير الاقتصاد اللبنانى السابق ناصر سعيدى لرويترز امس الجمعة إن لبنان فى حاجة إلى حزمة إنقاذ مالى تتراوح بين 20 مليار و25 مليار دولار، بما فى ذلك دعم من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمته المالية.

وزعزعت أزمة لبنان الثقة فى نظامها المصرفى وزادت مخاوف المستثمرين من أن تخلفا محتملا عن السداد قد يلوح فى الأفق للبلد الذى يئن تحت واحد من أثقل أعباء الدين فى العالم بينما هناك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار مستحقة فى مارس آذار.

وأخفق السياسيون اللبنانيون فى التوصل إلى خطة إنقاذ منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى فى أكتوبر تشرين الأول بعد احتجاجات ضد فساد فى مؤسسات الدولة.

ويقول مودعون ومستثمرون إنهم لا يتلقون معلومات بشأن وضع البلاد المالى الشديد الصعوبة.

وقال الرئيس ميشال عون أمس إنه يأمل بأن يتم تشكيل حكومة جديدة الأسبوع المقبل. لكن محللين يقولون إن مجلس الوزراء الذى من المنتظر أن يقوده حسان دياب ربما يجد صعوبة فى الفوز بدعم دولى لأنه جرى ترشيحه من حزب الله، المدعوم من إيران، وحلفائه.

وقال سعيدى إن الوقت يوشك أن ينفد، وإن دعما بقيمة 11 مليار دولار سبق أن تعهد به مانحون أجانب يشكل الآن تقريبا نصف المبلغ اللازم لتحقيق انتعاش.

وأضاف سعيدى فى مقابلة "خطورة الوضع الحالى أننا نقترب من انهيار اقتصادى من المحتمل أن يخفض الناتج المحلى الإجمالى (للعام 2020) بواقع عشرة فى المئة".

ويقول خبراء اقتصاديون إن 2020 من المرجح أن يشهد أول انكماش اقتصادى للبنان فى عشرين عاما، ويقول البعض إن الناتج المحلى الإجمالى سينكمش اثنين فى المئة.

ويتنبأ آخرون بركود طويل لم يسبق له مثيل منذ استقلال لبنان عن فرنسا فى 1943 أو خلال الحرب الأهلية التى عصفت بالبلاد بين عامى 1975 و1990.

وخفضت شركات لبنانية أعداد الموظفين مع توقف أنشطة الاعمال بشكل تدريجي. ودفع شح فى العملة الصعبة البنوك لفرض قيود على الحصول على الدولارات ويجرى تداول الليرة اللبنانية فى السوق الموازية عند مستويات أقل بواقع الثلث، وهو ما يدفع الأسعار للصعود.

وقال سعيدى "صنًاع السياسات لدينا لا يريدون الاعتراف بالمدى الذى وصلت إليه مشكلاتنا ... هم يحتاجون الى الشجاعة لإبلاغ الشعب اللبنانى بأن أوقاتا عصيبة قادمة".

وخفضت وكالات التصنيفات الائتمانية التصنيف السيادى للبنان وتصنيفات بنوكه التجارية على خلفية مخاوف من تخلف عن السداد.

وقال سعيدى إن حزمة تتراوح قيمتها بين 20 مليار و25 مليار دولار قد تضمن سداد بعض الدين العام للبلاد، وهو ما يمكنها من إعادة هيكلته لتمديد آجال الاستحقاق وخفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن ذلك سيحتاج إلى دعم من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ودول غربية وخليجية.

وناقش الحريرى الشهر الماضى سبل الحصول على مساعدة فنية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، لكن لم يكن هناك أى حديث علنى عن حزمة مالية.