وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام، والتى تم إرسالها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة الماضية.

وقد أكد وزير قطاع الأعمال العام على أن تعديل القانون 203 لسنة 1991 أصبح ضرورة لمواكبة التطورات والتغيرات فى نظم الإدارة والصناعة خاصة أن القانون الحالى مر عليه نحو 28 عاما، وأن الإطار العام للتعديلات المقترحة يستهدف تحسين مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات التابعة وتطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها، والحفاظ على المال العام مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وأشار إلى الجهود المبذولة من جانب الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة سواء فيما يخص الإصلاح الإدارى أو مشروعات إعادة الهيكلة الفنية فى العديد من القطاعات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الهدف تمكين الشركات من استعادة مكانتها والمنافسة بقوة فى الأسواق.

كما أكد الوزير الحرص على التواصل مع رؤساء النقابات العامة حول التعديلات المقترحة وإجراء حوار معهم فى هذا الشأن، قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب لإصدارها.

من جانبه، أكد وزير القوى العاملة أن تعديلات القانون 203 تهدف إلى الوصول بالقانون الحالى للوضع الأمثل الذى يتماشى مع الجهود المبذولة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام وبما ينعكس إيجابا على أداء الشركات والعاملين بها.

واستعرض خلال الاجتماع، سعيد عرفة المستشار القانونى لوزارة قطاع الأعمال العام، التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 فى ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الجمهورى رقم 526 لسنة 2019 بما يتماشى مع خطة الهيكلة والإصلاح للشركات المملوكة للدولة.

 وقد أبدى رؤساء النقابات العامة دعمهم لفكرة تعديل القانون، بما يحقق مصالح الشركات والعاملين بها، وتم الاتفاق على عرض كافة مقترحاتهم فى اجتماع بحضور وزيرى قطاع الأعمال العام والقوى العاملة خلال الشهر المقبل.