كشفت بيانات من البنك المركزى المصرى، عن أن العجز فى ميزان المعاملات الجارية تراجع إلى 1.382 مليار دولار فى الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر أيلول 2019، من 2.012 مليار دولار فى الفترة نفسها قبل عام، وارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى تلك الفترة، وهى الربع الأول من العام المالى 2020/2019 فى مصر، إلى 2.353 مليار دولار من 1.415 مليار دولار قبل عام.

يذكرأن، أعلن البنك المركزى عن تعديل موعد انعقاد لجنة السياسة النقدية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019 إلى يوم الخميس الموافق 16 يناير2020، وذلك بعد أن يتم اعتماد تشكيل مجلس الإدارة للفترة الجديدة واعتماد تشكيل لجنة السياسة النقدية.

وفى وقت سابق، توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهى السياسة التى بدأ فى انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي.

وخفض البنك المركزى الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ليصل إجمالى الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، مقتربة من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وشهدت أسعار الفائدة فى البنك المركزى خلال الشهور التسعة التالية للتعويم فى 3 نوفمبر 2016، زيادة بمجموع 7%، قبل أن يبدأ المركزى فى خفضها فى فبراير 2018.

وكانت 5 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بين 1.5 و4% خلال عام 2020، على أن يتجه المركزى خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل إلى التثبيت.

وارتفع معدل التضخم السنوى خلال شهر نوفمبر الماضى بشكل طفيف وذلك بعد أن شهد تراجعا كبيرا خلال الشهور الخمسة السابقة عليه، ليسجل 2.7% لإجمالي الجمهورية مقابل 2.4% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء، كما وصل فى المدن إلى 3.6% مقابل 3.1% خلال أكتوبر.

ويستهدف البنك المركزى أن يصل بمعدل التضخم السنوى إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) فى المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وشهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا ملحوظا في البنوك منذ بداية العام الجاري، لينخفض بنحو 187 قرشا، بنسبة 10.4%، حيث وصل متوسط السعر فى البنوك أمس إلى 15.99 جنيه للشراء، و16.09 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزى.