إشادة واسعة شهدتها مبادرة البنك المركزى المصرى، لتنشيط الاستثمار فى مصر، من رجال البيزنس، الذين عددوا من فوائدها فى تحفيز الصناعة المحلية ودعم القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى إعطاء دفعات قوية لقطاعى السياحة والعقارات، 

 

وأطلق البنك المركزى المصرى، على مدار الشهر الماضى، 5 مبادرات، آخرها رفع نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من دخلهم الشهري إلى 50% مقارنة بـ 35% في وقت سابق، وسبقها مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ200 مليار جنيه من خلال دعم قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، لتكتمل الدائرة ويصبح تمويل الأفراد يخلق طلبا يوازيه تنشيط للإنتاج المحلي والصناعة الوطنية والمشروعات السياحية.

 

وكان المركزي قرر تخفيض الفائدة على الإيداع والأقراض بنسبة إجمالية قدرها 3.5%، وذلك على مدار الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية في ضوء سيطرته الواضحة على معدلات التضخم والتي انخفضت من أعلى مستوياتها التي تجاوزت 35% عام 2017 لتنخفض دون مستوى الـ3% مؤخرا.

 

وحازت مبادرة التمويل العقارى بقيمة 50 مليار جنيه، على نصيب الأسد من الإشادة من كبرى المطورين العقاريين على رأسهم هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في تصريحات صحفية خلال افتتاح أحد المشروعات، والذى توقع أن تشهد السوق العقارية تحسنا خلال العام المقبل 2020، بفضل مبادرة البنك المركزى، مضيفا أن المبادرة سوف تساعد على تنشيط السوق، وسوف يتحسن وضع السوق العقاري في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط.

 

 

الأمر نفسه أكده نجيب ساويرس، والذى يمتلك مشروع ضخم تحت التنفيذ بالشيخ زايد، في تعليق له على موقع "تويتر"، حيث أثنى على مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري الجديدة، قائلا :"جاءت في وقتها، وستعطى دفعة للقطاع العقارى خاصة أنها ستساعد للوصول إلى فئات متوسطى الدخل.

 

كما نالت مبادرة دعم قطاع الصناعة، بضخ 100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة وإسقاط ديون المصانع المتعثرة، إشادة واسعة أيضا، إذ أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تلك المبادرات استجابة سريعة وانتصار لمطالب مجتمع الأعمال ولجنة الصناعة بالجمعية.
 

وأضاف "المنزلاوي"، أن إسقاط ديون المصانع وتوفير 100 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية الصناعية بداية وانطلاقة جديدة من الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الصناعة باعتبارها قاطرة النمو، مشيرا إلى أن المبادرة من شأنها أن تعمل على دفع عجلة الانتاج وزيادة الصادرات وتشجيع الاستثمار الصناعي الأمر الذي سينعكس بصورة مباشرة وايجابية على نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق اهداف التنمية الشاملة من خلال زيارة موارد الدولة من العملة الصعبة ونمو الصادرات وتوفير السلع لتقليل الاعتماد على الواردات وتخفيف الضغط على العملة الاجنبية.

 

ومن جانبه، أكد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وعضو جمعية مستثمري مدينة بدر، أن مبادرة دعم الصناعة سوف تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة، والتى تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة، كما تأتي انقاذا للمصانع المتعثرة وعلاج جذري لعودة الحياة مجددا للمصانع المغلقة لتعود عجلة الإنتاج إليها مرة أخري بعد سنوات من المعاناة والاستغاثة.

 

وقال في تصريح صحفي، إن إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة تمثل رسالة ايجابية للشباب المصري والعربي بأن القيادة السياسية في مصر تسمع وتري الشباب، مشيراً إلى أنها جاءت في توقيت جيد وتعكس الإرادة القوية للحكومة في النهوض بالصناعة وتعطي أمل للصناع بأن المستقبل للصناعة الوطنية.