اجتمعت لجنة حماية حقوق مستخدمي الاتصالات التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بتشكيلها الجديد، والتي شهدت حضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويعد هذا هو أول اجتماع للجنة بتشكيلها الجديد، وعقد بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

حضر غالبية اعضاء اللجنة، في حين كان ابرز الغائبين اسامة هيكل بسبب انشغاله بأمور وزارة الإعلام بعد تكليفه بها قبل يومين.

 

استهل الدكتور عمرو طلعت الاجتماع بتوجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على قبولهم مسئولية المشاركة في عضوية هذه اللجنة المنوط بها إصدار التوصيات التي تخص أحد أهم المهام التنظيمية المسندة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهي حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات.

 

وأوصى الوزير اللجنة بالإكثار من اصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.

 

وأكد الدكتور عمرو طلعت على الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم وحوكمة خدمات الاتصالات؛ مسلطاً الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت واستخدام معايير دولية لقياس جودة الخدمات.

 

وأكد الوزير انه تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الانترنت وهو الأمر الذي أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للانترنت من 5.7 ميجابت/ثانية إلى 20 ميجابت/ الثانية، كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، واتاحة تقارير القياسات شهرياً للمواطنين.

 

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات؛ كما أوصت بالبدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.

 

حضر اجتماع اللجنة المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات.

 

الجدير بالذكر أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة اكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.

 

كان الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، برئاسة المهندس مصطفى محمد عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضم التشكيل الجديد كل من:

 أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. 

أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق. 

سامح فريد رئيس جامعة نيو جيزة. 

شريف كامل عميد كلية ادارة الاعمال بالجامعة الامريكية. 

راضي عبد المعطى على رئيس جهاز حماية المستهلك. 

مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية. 

مي عبد الحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. 

خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب. 

طلعت عبد القوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية. 

سعاد السيد حسن الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك. 

مدحت عبد المنعم المسيري استاذ الهندسة الفيزيائية - جامعة القاهرة. 

ياسر فتحى رزق رئيس مجلس ادارة جريدة اخبار اليوم. 

محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الاهرام. 

جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار. 

خالد الشريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات. 

أسامة كمال حلمي أحمد الإعلامي. 

عبد اللطيف المناوي كاتب وصحفي. 

محمد أبو شقة استاذ قانوني. 

كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم. 

أحمد عبد العزيز مدير عام السياسات التقنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة). 

هدى الديب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).