أكد معيط  - خلال كلمته فى المؤتمر العلمى الثالث للجمعية العلمية للتشريع الضريبى بعنوان: "المشروعات الصغيرة والتنمية المستدامة" بحضور الدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر، والمحاسب حسن عبد المجيد المنياوى الرئيس الشرفى للمؤتمر، والدكتور عرفان فوزى أمين عام المؤتمر- إن برنامج الإصلاح الاقتصادى نجح فى تمهيد الطريق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ارتكز على التوسع فى مشروعات البنية الأساسية، والمشروعات التنموية الكبرى فى المجالات الزراعية والصناعية واللوجستية والتجارية والملاحية وغيرها؛ بما يُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل وتنشيط الحياة الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة.

وأشار معيط ، إلى أهمية قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى؛ إذ يوفر سبل العيش للشريحة الأكبر من السكان حيث يقوم بتشغيل 75% من إجمالى القوى العاملة بمصر بواسطة أكثر من 2.5 مليون منشأة متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، موضحًا أن المشروعات متناهية الصغر التى توظف أقل من 50 عاملاً فى المنشأة الواحدة، تمثل نحو 99% من إجمالى مشروعات القطاع الخاص بمصر، ولكن أكثر من 80% من هذه المشروعات - وفق بعض التقديرات - تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى لما تواجهه من تحديات بدأت الحكومة بالفعل فى تذليلها لجذب هذه المشروعات للاقتصاد الرسمي.

وأضاف معيط ، أن وزارة المالية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة تبنت استراتيجية متكاملة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة حجم أعمالها وجذب الشباب للعمل فى هذا القطاع الحيوي، موضحًا أن أرقام الموازنة العامة للدولة تعكس تزايد الإنفاق العام الداعم للمشروعات الصغيرة، ففى الفترة من «2006/ 2007» إلى « 2017/ 2018» تم إنفاق 6.5 مليار جنيه لدعم ترفيق المناطق الصناعية، كما تم تخصيص ٤ مليارات جنيه بميزانية العام المالى الماضي، و٥5 مليارات جنيه بموازنة العام الحالى لأغراض ترفيق المناطق الصناعية.

وضح وزير المالية ، أنه فى إطار التوسع فى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة القائمة على الصناعات المغذية الصغيرة ومتناهية الصغر، تم تدبير اعتمادات مالية لمشروع إنشاء وتجهيز مدينة الروبيكى للجلود تبلغ 952 مليون جنيه خلال العامين الماليين 2016/ 2017، و2017/ 2018، و116 مليون جنيه لمدينة دمياط للأثاث خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى أن مجلس النواب يناقش حاليًا مشروع قانون يستهدف تشجيع المشروعات الصغيرة من خلال منحها حزمة من الحوافز الضريبية ووضع نظام مبسط للإجراءات الضريبية يعفى هذه المشروعات من أى أعباء فنية أو محاسبية، ويُسهم فى تحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية بما ينعكس إيجابيًا على النمو الحقيقى للاقتصاد القومى وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وأشار معيط ،  إلى أن مجلس النواب يناقش أيضًا مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذى يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسيرها خاصة على صغار الممولين؛ لجذبهم للاقتصاد الرسمي، موضحًا أن قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018 تضمن بعض الأحكام الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مثل: قصر التعاقد بواسطة المناقصة المحلية فيما لا تتجاوز قيمته2 مليون جنيه، على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة التى تقع بها ويتم فيها تنفيذ برنامج التعاقد، وإلزام الجهة الإدارية بتخصيص نسبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واعتبار العطاء المقدم عن الخدمات أو الأعمال الفنية التى تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي، واعتبار المنتج المقدم عن توريدات مستوفية لنسبة المكون الصناعى المصرى أقل سعرًا إذا لم تتجاوز نسبة الزيادة فيه ١٥٪ من قيمة أقل عطاء غير مستوفٍ.

وقال وزير المالية ، إن وزارة المالية شاركت من خلال عضويتها بالمجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء، فى دراسة عدد من التشريعات التى أخذت طريقها إلى النور مفسحة مجالات أرحب لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من أهمها: قانون التمويل متناهى الصغر رقم 141 لسنة 2014، وقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2010، وقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، لافتًا إلى أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة خلق المزيد من فرص عمل للشباب الذى يمثل أكثر من نصف السكان، وذلك فى مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر فى مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار معيط ، إلى أن التنمية المستدامة بمصر الآن باتت تكتسب أهمية كبرى لدى الدولة بمختلف مؤسساتها، باعتبارها محورًا أساسيًا تركز عليه الدولة، وتنتهجه الحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة وفق ما بينه الدستور المصرى الذى نص على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.