قال وزير المالية الأردنى، إن الأردن يأمل فى أن يتيح برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى العام المقبل خفض تكلفة خدمة الدين العام البالغ 42 مليار دولار، التى ازدادت فى السنوات العشر الأخيرة نتيجة تأثر الاقتصاد بالصراع الإقليمي.

وقال الوزير محمد العسعس إن المحادثات مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج جديد يحل محل صندوق التسهيل الممدد الذى ينتهى فى مارس سيركز على جهود تحفيز النمو البطيء الذى سجل نحو اثنين % خلال السنوات العشر الماضية.

وقال الوزير للنواب خلال كلمة بالبرلمان قبل إقرار مسودة ميزانية العام المقبل البالغة 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) "نهدف للوصول لتفاهمات مع صندوق النقد تضمن تسريع وتيرة النمو الاقتصادي".

وأضاف "إن فوائد الدين العام تشكل نسبة كبيرة من نفقاتنا الجارية والتى يشكل استمرار نموها بوتيرة متسارعة تهديدا حقيقيا لاستدامة المالية العامة".

وقال الوزير إن من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.2 بالمئة مقارنة باثنين % المتوقعة هذا العام وفقا لتقديرات صندوق النقد.

ووفقا لصندوق النقد، فإن النمو الاقتصادى بالأردن تضرر فى السنوات القليلة الماضية بارتفاع معدل البطالة وتأثير الصراع الإقليمى على ثقة المستثمرين.

وقال العسعس إن عوامل إقليمية هى المسؤولة عن ارتفاع الدين العام الذى قفز بواقع الثلث تقريبا خلال عشر سنوات إلى 30.1 مليار دينار (42.4 مليار دولار) فى 2019 وهو ما يساوى 97 % من الناتج المحلى الإجمالي.

وكان صندوق النقد قال فى نوفمبر تشرين الثانى فى نهاية مهمة لإتمام المراجعة النهائية لبرنامج الصندوق إن الدين العام لا يزال "مرتفعا للغاية" وإن "المساعدة الدولية" ستكون ضرورية لإتاحة "نمو متواصل يدعم الإصلاحات".