وصف تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعى، قطاع الرعاية الصحية لدى دولة الإمارات، بالتكامل والشمول والجاهزية، تضاف إلى البنية التحتية المتطورة على مستوى الرعاية الصحية الأساسية أولاً والسياحة العلاجية ثانياً، فى ظل ما تحظى به من تنوع لخدماتها وتطورها وقدراتها على المنافسة إقليمياً وعالميا، فيما توقع التقرير أن تتجاوز استثمارات المملكة العربية السعودية فى القطاع الصحى حاجز الـ71 مليار دولار فى 2020.

 

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، تابع التقرير يستند قطاع الرعاية الصحية الإماراتى على ميزانيات حكومية ضخمة، والتى وصلت إلى 4.4 مليار درهم، فى الوقت الذى تشهد فيه الدولة زيادة على الإنفاق وبمعدل نمو سنوى يبلغ 8.8%، فيما تظهر التوقعات وصول حجم الإنفاق إلى 2.4 مليار دولار بحلول عام 2025، وأضاف تقرير المزايا إلى أن جاهزية القطاع ساهمت فى تطور سريع للسياحة العلاجية، حيث تعتبر الدولة من ضمن أفضل 20 وجهة حول العالم للسياح الدوليين الراغبين فى العلاج.

 

وفى الإطار، تحدث تقرير المزايا عن الفرص الاستثمارية الهائلة، التى يظهرها سوق الأدوية على مستوى الدول الخليجية، فى الوقت الذى ترتفع فيه نسب الاستيراد الخارجى، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة سوق الأدوية فى دولة الإمارات العربية المتحدة لتصل إلى 4.54 مليار دولار بحلول عام 2021، وبنسبة نمو سنوى تصل إلى 5.8%، وفى المملكة العربية السعودية إلى 10.74 مليار دولار بحلول عام 2022، يأتى ذلك فى الوقت الذى تستهدف فيه المملكة، رفع نسبة التصنيع المحلى فى قطاع الأدوية إلى 40% فى عام 2020.

 

وقال التقرير، إن قيمة المشاريع والخطط والفرص الاستثمارية الحكومية المباشرة فى القطاع الصحى لدى المملكة العربية السعودية، ستتجاوز حاجز الـ71 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، فيما يتوقع أن يسجل القطاع الصحى معدلات نمو تصل إلى 12%، فى ظل ارتفاع عدد السكان بشكل عام وزيادة الفئة العمرية ما فوق 60 عاماً، بالإضافة إلى اعتماد التأمين الصحى الإلزامى، وفقاً لتقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعى.

 

وتستهدف المملكة، رفع مساهمة القطاع الخاص من إجمالى الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 35% بحلول عام 2020، ورفع مساهمة القطاع من الناتج المحلى الإجمالى من 40% إلى 65% فى عام 2030، فى المقابل خصصت المملكة ما نسبته 15.6% من ميزانية 2019 لقطاع الرعاية الصحية بقيمة 172 مليار ريال، فى ظل خطط أكثر طموحاً لخصخصة عدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية بحلول عام 2030.