يسعدنى مشاركتكم اليوم لمناقشة قضية توفير الرعاية الصحية الشاملة، فى الوقت الذى مازال نصف سكان العالم يعانون عدم الحصول على الخدمات الصحية الأساسية والملائمة، بما يؤثر على جهودنا الجماعية لتحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بضمان حياة صحية، لا سيما الهدف الفرعى الخاص بتحقيق الرعاية الصحية الشاملة.

ومن ثم، يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقا رئيسيا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة.

وأود فى هذا السياق تأكيد أن جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة لن تكتمل إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.

وأود فى هذا الصدد، التعبير عن التقدير لرؤية منظمة الصحة العالمية الخمسية القادمة (2019-2023) التى ترتكز على مد مظلة الرعاية الصحية للجميع دون استثناء.

السيدات والسادة،،

لقد وضعت مصر خلال السنوات الأخيرة صحة المواطن على قائمة أولوياتها، حيث قمنا بتدشين حملة "مائة مليون صحة" المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدى الوبائى (فيروس سي) والأمراض غير السارية، والتى نجحت حتى الآن فى فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن فى أقل من عام، فضلاً عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض "فيروس سى"، وهى كلها الجهود التى نالت إشادة منظمة الصحة العالمية من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها والذى قدمه لى مدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضى.

وقد بدأنا بالفعل فى تنفيذ أولى مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين، وتعددت مبادراتنا فى هذا الصدد لتتضمن مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة" والتى شملت حوالى 250 ألف مريض، فضلاً عن حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التى تواجهها المرأة والطفل فى مصر، لا سيما من خلال مبادرتى "دعم صحة المرأة المصرية" و"اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة"، إلى جانب حملة "الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس".

لم يقتصر التزامنا بموضوعات الصحة على المستوى الوطنى فحسب، بل امتد إلى قارتنا الأفريقية ضمن أولويات رئاستنا للاتحاد الإفريقى، حيث نسعى حالياً لتعميم مبادرة "مائة مليون صحة" على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك فى إطار أجندة الاتحاد الأفريقى للتنمية 2063.

إن اجتماعنا اليوم فرصة جديدة لإعادة تأكيد الالتزام الدولى لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة بشتى أنحاء الأرض، بناءً على مبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بدلاً من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات، والذى لن يتحقق سوى بتنسيق الجهود على المستوى الدولي، ويعد اعتماد الإعلان السياسى الصادر عن اجتماعنا اليوم نقطة فارقة فى الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع الشعوب والمجتمعات.