أكد عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن المبادرات التى أطلقها مجلس الوزراء والبنك المركزى ووزارة المالية لدعم الصناعة، تمثل أحد أهم القرارات الثورية والجريئة للرئيس عبد الفتاح السيسى فى معالجة أخطر القضايا والأزمات التى تعرضت إليها الصناعة المحلية منذ سنوات عديدة.

وأشاد "فتوح" بمبادرة البنك المركزى المصرى بشأن دعم الأنشطة الإنتاجية بـ100 مليار جنيه بفائدة 10% متناقصة تستفيد منها الأنشطة الصناعية القائمة والتى تسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة، كما أشاد بمبادرة دعم المصانع المتعثرة ورفع الأعباء عنها تشجيعا لإعادة افتتاح المصانع المغلقة.

ولفت "فتوح" إلى أن تلك المبادرات تأتى إنقاذا للمصانع المتعثرة وعلاج جذرى لعودة الحياة مجددا للمصانع المغلقة لتعود عجلة الانتاج إليها مرة أخرى بعد سنوات من المعاناة والاستغاثة.

وأضاف: "تأتى تلك القرارات الهامة والجريئة لتعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنقاذ القطاع من التدهور الذى عانى منه الصناع لسنوات عديدة، وتفشى بصورة كبيرة نتيجة لإهمال الحكومات السابقة لهذا الملف، ما أدى لتراكم مديونات المصانع وتعثرها وتوقفها تماما عن مواصلة الإنتاج وتشريد الآلاف من العمالة".

وأكد أن إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة تمثل رسالة إيجابية للشباب المصرى والعربى بأن القيادة السياسية فى مصر تسمع وترى الشباب، مشيراً إلى أنها جاءت فى توقيت جيد وتعكس الإرادة القوية للحكومة فى النهوض بالصناعة، وتعطى أملا للصناع بأن المستقبل للصناعة الوطنية، وأن الحكومة تعطى كل أوجه الدعم للإنتاج.

وشدد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال بأهمية أن تواصل الدولة دعمها لتصحيح مسار الصناعة الوطنية لتخدم المجتمع، وتسهم فى تحقق التنمية الحقيقية الشاملة من خلال وضع خريطة تفصيلية للصناعات التى تحتاجها السوق المصرية، والتى لها نظير أجنبى لتشجيع الاستثمار فيها وإعطائها أولوية فى الرعايا والدعم وفى تخصيص الأراضى المرفقة لها وتوفير التمويل اللازم لتوطينها فى السوق المحلية.

وطالب "فتوح" بأهمية إطلاق مبادرات لتشجيع الشباب على الاستثمار فى الصناعات التكميلية ومستلزمات الإنتاج، ودعم الدولة لإقامة تلك الصناعات والتى من شأنها تخفف العبء عن المصانع الكبيرة فى الوفاء بمتطلباتها من مستلزمات الإنتاج والخامات محلياً بديلاً من الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أن تلك الصناعات تعمل على تعميق حقيقى للصناعة المصرية ورفع تنافسيتها فى الأسواق التصديرية الهامة.

كما شدد "فتوح" على أهمية إلغاء الضرائب والجمارك على كافة خطوط الإنتاج لتشجيع نمو قطاع الانتاج الصناعى، مشيراً أن مثل هذه القرارات تدعم الصناعة المحلية وتوفر العملة الأجنبية وتوظف عدد أكبر من العمالة وتعطى سيولة بالسوق المحلية بجانب دفع الصادرات إلى النمو ومن ثم زيادة حصيلة الدولة من العملات الصعبة.