قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به للبنك التجارى الدولى-مصر من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وقيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 14.585 مليار جنيه إلى 14.69 مليار جنيه بزيادة قدرها 105.4 مليون جنيه موزعة على 10.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، والزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية والزيادة مخصصة لنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين.

 

وحددت اللجنة، عدم تحريك الحدود السعرية على أسهم البنك التجارى الدولى بأثر الزيادة النقدية المخصصة لنظام الاثابة والتحفيز والتى تمثل تقريبا 0.722 % تقريباً من قيمة رأس المال، وأن تدرج أسهم البنك بعد الزيادة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر.

 

 

كما قررت اللجنة، قررت اللجنة الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة أودن للاستثمارات المالية من 124.400 مليون جنيه إلى 248.800 مليون جنيه بزيادة قدرها 124.400 مليون جنيه لعدد 49.760 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين بمبلغ 84.9 مليون جنيه ومبلغ 39.5 مليون جنيه من الأرصدة الدائنة للمساهمين.

 

وكان قيد حق الاكتتاب لشركة أودن للاستثمارات المالية، قد تم منفصلا عن السهم الأصلى للشركة وتم تداوله خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر تاريخ فتح باب الاكتتاب وحتى يوم الأحد ‏الموافق ‏‏ 13 أكتوبر.