لزيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية وتشجيعًا للمزراعين، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، صرف جميع مقررات الأسمدة الشتوية دفعة واحدة بالكامل بالأسعار المدعومة من الدولة خاصة لـ"القمح والفول البلدى والشعير"، واستمرار الصرف لمحاصيل "الخضر والفاكهة وقصب السكر وبنجر السكر، من خلال الجمعيات الزراعية "الإصلاح، الائتمان، الاستصلاح"، بجميع المحافظات.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه تقرر صرف الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات دفعة واحدة بالكامل بالأسعار المدعمة "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه"، مناشدًا الفلاحين بالتوجه إلى الجمعيات الزراعية "الإصلاح – الائتمان- الاستصلاح"، لاستلام حصص المقررات وخاصة "القمح، والفول البلدى، والشعير " وباقى المحاصيل الأخرى، مضيفًا أن الصرف بالمعاينة على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

وأضاف "الشناوى"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيا للأزمات، مؤكدًا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشيرًا إلى أن هناك غرفًا مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لتلقى أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وتابع رئيس الخدمات الزراعية، أنه يتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى، والتى تبلغ ما يقرب من 1.6 مليون طن سماد، مؤكدًا أنه يتم حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية.

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه يتم صرف جميع حصص الأسمدة المتوفرة بالجمعيات من خلال 6400 جمعية "إصلاح، ائتمان، استصلاح" بالمعاينة على الطبيعة من خلال اللجان المشكلة من قبل وزارة الزراعة، مضيفًا أن جمعيات الإصلاح لديها خطة تتبعها سنوياً بشأن توفير احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج، خاصة الأسمدة الأزوتية، مؤكدًا أن هناك لجان رقابية لتوزيع الأسمدة والمعاينة على الطبيعة للسيطرة على تجارة السوق السوداء، والحد من عمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات الوهمية.

وقال الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك منشورًا تم توزيعه على 28 مديرية زراعية تابعة لوزارة الزراعة بمحافظات الجمهورية، بصرف مقررات الأسمدة الشتوية بالكامل بناء على المعاينة على الطبيعة، بالإضافة إلى تطبيق المنظومة الجديد والتى أقرتها اللجنة التنسيقة للأسمدة والخاصة بقواعد وضوابط صرف المقررات.

وواصلت اللجنة التنسيقة للأسمدة، تطبيق منظومة توفير الأسمدة وقواعد وصرف المقررات السمادية، بإلزام شركات الأسمدة بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة عدم إصدار شهادات للشركات إلا بعد قيامها بالوفاء بمتطلبات السوق المحلى، مراعاة ارتفاع نقل "النولون" من أرض المصنع وحتى وصولا للجمعيات حتى لا يتحمل الفلاح اى أعباء إضافية، وتفعيل دور التعاونيات باعتبارها الممثل الوحيد للفلاح المصرى، وذلك للوصول إلى منظومة أكثر أحكاما.

وشملت المنظومة، تطوير منظومة توزيع الأسمدة والمتابعة اليومية والشهرية لعمليات التوزيع للأسمدة من خلال عمل مؤسسى متكامل، تفعيل القوافل الإرشادية التى تجوب بالمحافظات، للتوعية بمختلف الاستخدامات لمختلف أنواع الأسمدة بما يرفع من كفاءة استخدامات الموارد الأرضية، وتقديم الدعم الفنى وتوفير المعلومات الزراعية المتعلقة بالإنتاج النباتى واستخدامات الأسمدة، مراجعة المنظومة الحالية للحيازات الصغيرة لضمان وصول الأسمدة إليها.

واعتمدت تنسيقية الأسمدة، عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة لمافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب التى تحدث مع بعض أصحاب الحيازات .

كما تقرر تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

فضلاً عن متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.