كشف معهد التمويل الدولي، اليوم الجمعة، عن أن الدين العالمى يتجه صوب اختتام 2019 عند مستوى قياسى مرتفع يزيد عن 255 تريليون دولار، ما يعادل نحو 32 ألفا و500 دولار لكل فرد من سكان العالم البالغ تعدداهم 7.7 مليار شخص.

ويزيد الرقم أيضا عن 3 أمثال الناتج الاقتصادى السنوى للعالم، ويأتى مدفوعا بارتفاع قدره 7.5 تريليون دولار فى النصف الأول من العام الذى لم يُظهر مؤشرات على التباطؤ.

وتنبع نحو 60 % من تلك القفزة من الولايات المتحدة والصين، ومن المقرر أن تتجاوز الديون الحكومية وحدها 70 تريليون دولار هذا العام، وكذلك إجمالى الدين (للحكومات والشركات والقطاع المالي) لدول الأسواق الناشئة.

وقال معهد التمويل فى تقرير "فى ضوء مؤشرات محدودة على تباطؤ وتيرة جمع الدين، نُقدر أن الدين العالمى سيتجاوز 255 تريليون دولار هذا العام".

وفى أنحاء القطاعات، شهد الدين الحكومى أكبر زيادة فى النصف الأول من العام، ليرتفع 1.5 نقطة مئوية وتلته الشركات غير المالية بارتفاع قدره نقطة مئوية واحدة.

علاوة على ذلك، وفى ضوء أن الشركات المملوكة للحكومات تشكل حاليا ما يزيد عن نصف ديون الشركات غير المالية فى الأسواق الناشئة، فإن الاقتراض المرتبط بالدول هو المحرك المنفرد الأكثر أهمية للدين العالمى على مدى السنوات العشر الفائتة.

ووفق حسابات أجرتها تحليلات منفصلة صادرة عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش اليوم الجمعة فإنه منذ انهيار بنك الاستثمار الأمريكى ليمان براذرز، اقترضت الحكومات 30 تريليون دولار، وحصلت الشركات على 25 تريليون دولار، واقترضت الأسر تسعة تريليونات دولار، وحصلت البنوك على تريليونى دولار.

كما أفادت بيانات معهد التمويل الدولى، التى تستند إلى أرقام بنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولى وكذلك أرقام المعهد الخاصة، أن حجم الدين خارج القطاع المالى يتجاوز حاليا 240 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى للعالم البالغ 190 تريليون دولار.

وارتفعت أسواق السندات العالمية من 87 تريليون دولار فى 2009 إلى ما يزيد عن 115 تريليون دولار. وتشكل السندات الحكومية حاليا ما يصل إلى 47 بالمئة من السوق مقارنة مع 40 بالمئة فى 2009. وانخفضت سندات البنوك إلى ما يقل عن 40 بالمئة من مستوى يزيد عن 50 بالمئة فى 2009.