كشف المهندس طارق الشامخ، النائب السابق للرئيس التنفيذى لشركة المصرية للاتصالات للشئون الفنية، عن أن القمر الصناعى المصرى للاتصالات سيغطى جميع أنحاء مصر، بالإضافة إلى دولة السودان وجنوب السودان وليبيا وأوغندا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن.

وأشار إلى تأثير إيجابى للقمر المصرى بعمليات التحول الرقمى والشمول المالى والتنمية الشاملة، وذلك من تغطية المناطق الحدودية والبعيدة والتى لا تتوافر بها شبكة الياف ضوئية بخدمات الاتصالات، مقارنة بالقاهرة والمدن الكبرى، وسيكون له تأثير ايجابى على العديد من القطاعات، مثل البترول وسط اكتشافات كبيرة بهذا القطاع والتى تحتاج الى توافر لخدمات الاتصالات بمناطق التنقيب والحفر.

وقال إن القمر المصرى للاتصالات مملوك للدولة المصرية بنسبة 100% والإدارة والتحكم والتشغيل له يتم من خلال فريق مصري، ويحتوى على تأمين عالٍ للغاية للمعلومات وتأمين ضد القرصنة.

وأضاف أن الدول الكبرى تمتلك الأقمار الخاصة بها، حتى لا تكون جميع الاتصالات على أقمار أخرى وتجنبا لأى خلاف سياسى أو تجارى، وأيضا لتغطية جميع المناطق بخدمات الاتصالات.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء أمس فإن جمهورية مصر العربية تعتزم إطلاق القمر الصناعى المصرى الأول لأغراض الاتصالات "طيبة -1" يوم 22 من نوفمبر الجارى، حيث سيتم الإطلاق بواسطة شركة "آريان سبيس" الفرنسية على صاروخ الإطلاق "آريان-5"، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة "كورو" بإقليم "جويانا الفرنسية" بأمريكا الجنوبية .

وانتهت الشركة من عمليات اختبار أنظمة القمر الصناعى للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها بعملية الشحن، كما تم اختبار التواؤم الميكانيكى والكهربى بين القمر وقاعدة الإطلاق المخصصة، كذلك الانتهاء من ملء خزانات الوقود التى ستمكن القمر من البقاء فى الموقع المدارى المخصص له لمدة خمسة عشر عاماً، حيث سيعمل القمر على توفير خدمات الإنترنت عريض النطاق للأفراد والشركات بمصر وبعض دول شمال أفريقيا ودول حوض النيل.

وستتولى الحكومة المصرية عملية الإدارة والتحكم فى القمر الصناعى "طيبة -1" عقب إطلاقه لتقديم خدمات الاتصالات للمؤسسات الحكومية، كما ستقوم الشركة الوطنية المصرية بتقديم خدمة الاتصالات الفضائية للأغراض التجارية.

وبإطلاق القمر المصرى "طيبة -1" ستدخل مصر عالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات،  بما يمثل نقلة كبيرة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويساهم فى دعم جهود التنمية الشاملة والتى تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر وفقاً لخطة علمية دقيقة تحقق الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية والصناعية والبشرية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصرى ووضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليمياً ودولياً.