كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن أن الوزارة عملت مع المستثمرين على آليات جديدة لتخصيص الأراضى العقارية، ومنها آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهناك 6 مشروعات بدأ تنفيذها توفر فى مرحلتها الأولى 300 ألف فرصة عمل، وهناك 6 مشروعات أخرى جارى العمل عليها، كما أن هناك آلية أخرى، وهى التخصيص الفورى، إذ يتم من خلال تلك الآلية تقدم الشركة بالفرصة لهيئة المجتمعات العمرانية لدراستها، ثم الموافقة عليها.

 

 

وأضاف عباس، خلال كلمته بالجلسة الرابعة بقمة مصر الاقتصادية، والمنعقدة مساء اليوم الثلاثاء، تحت عنوان " دور المشروعات القومية في دعم الاقتصاد المصري"، أن آلية التخصيص الفورى للأراضى العقارية، لاقى إقبالا ضخما، إذ تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1500 طلب لتخصيص الأراضى، وبعد دراسة تلك الطلبات يتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة، وخلال شهر يتم التخصيص، على أن يصدر القرار الوزارى من شهر إلى شهرين، وخصصنا حاليا  112 طلبا، وتستكمل دراسات مع 450 طلبا.