وعدد "متولى"، خلال كلمته بالجلسة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية الأولى، مساء اليوم الثلاثاء، بعنوان " تحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمار العالمي.. وتقييم جَهد القطاعين الحكومى والخاص"، من أسباب ضعف الاستثمار الأجنبى غير المباشر فى البورصة المصرية، وهى أبرزها تراجع قيم التداول فى البورصة المصرية والتى بلغت 2-2.5 مليار جنيه بما يعادل 400 مليون دولار أما حالياً تصل قيمة التداول إلى مليار جنيه بما يعادل 40-50 مليون دولار، وتراجع قيم الشركات المدرجة بالبورصة، وعدم نشر الشركات المدرجة قوائمها المالية باللغتين العربية والإنجليزية، رغم ارتفاع أعداد الشركات التى أصبحت تنشر قوائمها باللغة الإنجليزية إلى 130 شركة حاليا من 5 شركات سابقاً.

وأضاف "متولى"، أن انحفاض وزن مصر على مؤشر مورجان ستانلى إلى أقل من 1% أثر كثيراً على استثمار الصناديق الأجنبية فى البورصة المصرية، وهناك سبب آخر وهو عدم نشر القوائم المالية للشركات المدرجة بمعايير المحاسبة العالمية، رغم أن بعض الشركات فى السابق كانت تنشر قوائمها بالمعايير العالمية، متابعا وهناك أيضاً سبب آخر وهو إنشاء مواقع إلكترونية للشركات، وتدريب مديرين علاقات المستثمرين على الحديث بلغة أجنبية مع أى مستثمر يريد معرفة أى معلومات إضافية ليست منشورة على الموقع.

واستطرد كما أن هناك سوء فهم حول المضاربين فى البورصة، حول أن القضاء عليهم أمر جيد للبورصة، وهذا خطأ لأنهم يمثلون نسبة كبيرة من حجم التداول بالبورصة، وبعد فرض ضريبة دمغة تأثروا سلباً بها مما أثر على سيولة السوق.

وحدد "متولى"، حلين لأزمة الاستثمار غير المباشر فى البورصة، وهما أولا إجراء حوار مجتمعى حول ضريبة البورصة، ثانيا فرض إلزام على المستثمرين بالاحتفاظ بتوزيعات الأسهم لمدة عام أو عامين وذلك للضغط على الإدارة التنفيذية للشركات المملوكة للدولة للترويج لسعر سهم الشركة، خاصة وأن هناك حالياً عدم مبالاة للترويج لسعر السهم.

وحدد "عطا الله"، متطلبات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، منها ما تم اتخاذه منها انخفاض أسعار التضخم، والذى انخفض إلى 2.4% من مستوى مرتفع، وتطور فى الاحتياطى النقد الأجنبى ليتخطى 43 مليار دولار، والعديد من الإصلاحات المالية لخفض دعم الطاقة من أكثر من 143 مليار جينه إلى 89 مليار جنيه، انخفاض بند الأجور بالنسبة للناتج القومى لأقل من 5%، وكلها قرارات مشجعة، فى المقابل هناك قرارات يجب اتخاذها مثل الاهتمام بوسائل النقل والكيانات الصغيرة والمتوسطة، لجمع السلع منها ووضعها فى الكود التى يتطلبها السوق الأجنبى.