التوقيت الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024
التوقيت 01:05 م , بتوقيت القاهرة

4 أسباب وراء انخفاض التضخم السنوى للشهر الخامس على التوالى

أرشيفية
أرشيفية
كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوى فى الحضر فى أكتوبر 2019، انخفض مسجلا ً 3.1% من 4.8% فى سبتمبر، وهو أدنى مستوى خلال البيانات المتاحة منذ يوليو 2006، ليواصل مساره المنخفض للشهر الخامس على التوالى.
 
 
وسجل التضخم الشهرى فى الحضر 1%، مرتفعاً من ثبات نسبى فى الأسعار فى الشهر السابق، وأظهر التضخم لإجمالى الجمهورية نفس النمط، إذ انخفض إلى 2.4% فى أ كتوبر من 4.3% فى سبتمبر، مع ارتفاع التضخم الشهرى إلى 1% من 0.3%، وأرجعت بنوك استثمار أسباب انخفاض التضخم السنوى إلى عدة أسباب وهى:
 
 
1- صدمة نقص المعروض من الفواكه والخضروات فى العام الماضى، والتى بلغت ذروتها فى أكتوبر 2018، حيث سجلت سلة الغذاء السنوية مستوى انكماش نادر فى متوسط الأسعار، مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية السنوية بنسبة سالب 4.8% مقابل زيادة متوسطة بنسبة 0.3% فى الشهر الماضى، على خلفية تأثير سنة الأساس الكبير.
 
 
 
2- استمرار الانخفاض فى أسعار سلة اللحوم والدواجن بنسبة 7.8 %، مقابل 4.4% فى سبتمبر، وهو الانخفاض الثالث على التوالى منذ أغسطس. 
 
3- انخفضت أسعار الخضروات بشكل حاد بنسبة سالب 16% ، مقابل زيادة بنسبة 0.1% فقط فى الأسعار فى سبتمبر، فى حين ارتفعت أسعار الفاكهة بنسبة 5.3%، مقابل انخفاض بنسبة 4.4% فى الشهر الماضى، ومع ذلك، فإن الانخفاض الكبير فى سلة الغذاء، والذى يمثل حوالى 32.7 ٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك (بعد التعديل الأخير من قبل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى سبتمبر، قوض من تأثير التضخم المتسارع للسلال الأخرى على المؤشر العام.
 
حيث دفعت بداية العام الدراسى التضخم السنوى فى سلة التعليم إلى زيادة بنسبة 22%، مقابل 14.5% فى سبتمبر، وهو ما أضاف حوالى 0.4 نقطة إلى معدل التضخم العام، ومع ذلك، فإن التأثير المباشر لسلة الطعام و المقدر بنحو 1.9 نقطة انخفاضا فى المؤشر العام حد من تأثير الزيادة فى سلة التعليم. عموما، ظل تقديرنا لمساهمة السلال غير الغذائية فى المعدل العام ثابتة عند نحو 5 ٪.
 
4- تأثير سنة الأساس القوى قد وصل إلى ذروته حيث من المتوقع أن ينتهى التضخم السنوى العام عند مستوى 7% تقريبا فى ديسمبر وهو ما يزال أقل بكثير من هدف البنك المركزى، ، وذلك بحسب منى بدير محلل أول اقتصادى كلى ببنك الاستثمار برايم، وتقرير لبنك الاستثمار شعاع.