وأوضح إيهاب نصر، خلال مؤتمر الناس والبنوك، والذى عقد اليوم الثلاثاء، أن البنك المركزى وضع الإطار العام للتحول إلى مجتمع رقمى، للتعامل مع التحديات التشريعية وتحديات البنية التحتية والمخاطر المتوقعة أثناء مرحلة التحول، ومن أبرزهذه الأطر قانون تنظيم وسائل الدفع النقدى لتغيير فلسفة الجهات الحكومية فى التعامل مع النقد عند قبول الأموال أو السداد.

 

وأشار نصر، إلى أن البنية التحتية للقطاع المصرفى قد تكون غير كافية من أجل استيعاب متطلبات التحول الرقمي، من حيث عدد الفروع على سبيل المثال، لذا تم وضع ضوابط لمقدمى الخدمات من خارج البنوك، إلى جانب إصدار قواعد فتح الحسابات عبر الموبايل، لافتا إلى البنك المركزى يستهدف أن يصل عدد نقاط البيع إلى 3 ملايين نقطة بيع خلال السنوات الثلاث المقبلة بينما العدد الحالى هو 92 ألف فقط.

 

وأوضح نصر، أن الدراسات الدولية أثبتت أن تحقيق 10% من مراحل التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الكاش يوفر نحو 100 ألف فرصة عمل.