كما اعتمد وزير الإسكان تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 150 فدان والواقعة بامتداد مدينة الشيخ زايد ضمن القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 2017 والمملوكة لإحدى الشركات الزراعية وذلك لإقامة مشروع عمرانى متكامل.

وطبقا للمادة الثانية من القرار ، تلتزم الشركة بعدم عرضو وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك تلتزم بالتعهد الموقع منها بان منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير المنطقة بواسطة اللجان المختصة.

وتلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع، وتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد.