تستضيف القاهرة في التاسع من نوفمبر المقبل، القمة الثانية لأمن أنظمة التحكم الصناعية 2019 وتأمين البنية التحتية الحرجة، برعاية وزارتي الاتصالات والكهرباء، حيث ستتناول القمة في دورتها الثانية أهم التحديات والفرص وكيفية التصدي للتهديدات السيبرانية وعرض لأهم الخبرات والتجارب في هذا المجال بحضور عدد من الخبراء المتخصصين المصريين والدوليين.

ويأتي هذا المؤتمر في وقت هام للغاية، حيث تخطو مصر بخطوات متسارعة نحو مجتمع يعتمد على بنية معلوماتية متكاملة ومتفاعلة وفقاً لاستراتيجية التحول الرقمي والتي تتشارك في تنفيذها كافة أركان الدولة المصرية بمؤسساتها وهيئاتها ممثلة في القطاع الحكومي والخاص يدا واحدة للوصول نحو تحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية.

وظهرت أهمية زيادة الوعي بالأمن السيبراني وتأمين البنية الأساسية والمعلوماتية لأنها جزء لا يتجزأ من متطلبات التحول الرقمي بجانب الإتاحة التكنولوجية في إطار سعي الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البنية المعلوماتية للدولة المصرية إعمالاً بتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين البنية المعلوماتية تفعيلاً للقانون ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ الصادر في شأن مكافحة الجريمة الالكترونية ليشمل كافة قطاعات الدولة وخاصة القطاعات ذات الطبيعة الحرجة ومنها قطاع الكهرباء والطاقة  لما يمثله هذا القطاع من أهمية استراتيجية للدولة المصرية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤتمر المهندس محمود توفيق استشاري أمن المعلومات، أن الأنظمة قد تكون معرضة للاختراق ولذلك هدفنا هو المساعدة على تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها الدول وخاصة القطاعات الحيوية مثل أنظمة الكهرباء والطاقة وإمدادات المياه وأنظمة وشبكات الاتصالات، ونظم النقل والمواصلات وأنظمة التمويل والتأمين، وخدمات الإنقاذ والطوارئ والخدمات الصحية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية وهدفنا هو تسليط الضوء عن اهم المعايير والسياسات وأيضا التكنولوجيات لحماية البنية التحتية المعلوماتية الحرجة.