أعلنت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، تراجع واردات السكر خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 26% عن نفس الفترة من العام الماضى ليبلغ نحو 158,793 طن بفارق 54,446 طن لنفس الفترة العام الماضى، وبنسبة تراجع بلغت 57% عن متوسط الأربع أعوام الماضية.

 

وأرجعت الشركة، سبب التراجع الكبير فى وارادت السكر إلى زيادة الإنتاج المحلى ليصل إلى 2.5 مليون طن بزيادة 15% عن العام الماضى، وذلك بعد زراعة نحو 600 ألف فدان من بنجر السكر بزيادة قدرها 115 ألف فدان، وزراعة نحو 248 ألف فدان من قصب السكر بزيادة قدرها 5.5 ألف فدان، ونجاح تجربة غرب المنيا فى زراعة البنجر وكذلك زراعة القصب فى الأراضى الصحراوية بإنتاج عالى الجودة وباستخدام نصف كميات المياه التى تستهلكها زراعة القصب فى الأرض الطينية عن طريق استخدام الرى بالتنقيط، وهو ما وفر كميات كبيرة من المياه كما جاءت إنتاجية الفدان الواحد حوالى 62 طن.

 

 

وتوقعت أسواق، أن تصل المساحات المنزرعة من بنجر السكر هذا العام حوالى 621 الف فدان فى حالة حل أزمة تكدس السكر الحالية، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع الإنتاج هذا العام إلا أن مصانع السكر غير قادرة على تصريف إنتاجها وذلك نتيجة لانخفاض أسعار السكر المستورد مقابل السكر المحلى بعدما قامت الهند بدعم نحو 6 مليون طن من السكر للتصدير بالموسم التسويق الجديد 2019/2020 والذى يبدأ من أكتوبر 2019 مقابل 5 مليون طن بالموسم السابق وذلك دعماً منها للمصانع المنتجة للسكر بنحو 146 دولار للطن، وذلك تشجيعاً لزيادة صادرات ثانى أكبر دولة منتجة للسكر فى العالم مما أدى الى تراجع أسعار السكر العالمى والتى يتم تداولها بالقرب من أدنى مستوياتها فى 11 شهر الماضية.

 

وتابعت كما قامت وزارة الزراعة بتقديم مُذكرة إلى مجلس الوزراء لبحث مُقترحات تحجيم واردات السكر عبر فرض رسوم حمائية فى ظل ارتفاع المخزون المحلى بعد زيادة الإنتاج أو تحديد الواردات بكميات بعينها  فى ظل انخفاض الأسعار العالمية للسكر.

 

وتابعت أن أزمة مصانع السكر بدأت فى النصف الأول من العام الحالى مع ارتفاع فارق سعر الطن بين السكر المستورد والمحلى حوالى 700 جنيه للطن مما شجع تسويق المُنتج المستورد على حساب المحلى ومن الطبيعى أن تقوم مصانع السكر بإنتاج نحو 3 آلاف طن شهرياً لكن حالياً لا تتخطى 600 طن.