كشف تقرير صادر عن الاتحاد المصري للتأمين، عن تأثير الإجراءات الحمائية عالميا على قطاع التأمين، وذلك مع تصاعد حدة هذه الإجراءات ولجوء بعض الدول لفرض رسوم جمركية على وارداتها من بلدان محددة.

وتوقع التقرير، أن تعاني فروع تأمين الائتمان البحري والتجاري أكثر من غيرها على المدى الطويل، حيث أن التعريفات الجمركية تحد من التجارة العالمية، كما تشكل السياسات الحمائية الأخرى المتمثلة في شكل فرض حواجز غير جمركية، والضوابط المحلية تحديا كبيراً أمام شركات إعادة التأمين.

وأضاف التقرير، أن فرض التعريفات التجارية يؤدي إلى التأثير سلباً على شركات التأمين، وحتى الآن ما زال تأثير ارتفاع التعريفات التجارية ضئيلاً على نمو الأقساط العالمية، ولكن من المتوقع مستقبلاً أن يتأثر نمو حجم الأقساط العالمي بفرض التعريفات التجارية، خاصة في فروع الائتمان البحري والتجاري.

وطبقاً للبيانات الواردة، فإن انخفاض التجارة العالمية بنسبة 1%، يقلل من نمو أقساط تأمين البحري "بضائع" بنسبة 0.89٪، وأقساط التأمين البحري "أجسام سفن" بنسبة 0.80٪، وتأمين الائتمان التجاري بنسبة 0.67٪.

وأعتبر التقرير، حرص العديد من أسواق التأمين الناشئة على التقارب المستمر في المعايير التنظيمية التي تنتهجها في العديد من الأسواق الناشئة أصبح يبشر بالخير لتطوير سوق إعادة التأمين العالمية، لكي تواءم أفضل الممارسات الدولية.

ويرى التقرير، أن تصاعد التوترات الحالية بين الولايات المتحدة والصين، مع فرض 25٪ تعريفة على جميع صادرات البضائع بين الجانبين، سيكون تأثيرها على كل من الولايات المتحدة والصين شديداً، وإن كان تأثيرها على النمو العالمي محدوداً.