نصت المادة 13 من مشروع قانون الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف الكبير، على أن يكون لهيئة المتحف موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بإنتهائها، وتودع أموال هيئة المتحف فى حساب خاص بالبنك المركزى أو فى حساب بأحد البنوك التجارية بموافقة وزير المالية، تودع فيه حصيلة مواردها، ويرحل الفائض من عام لآخر.

ووافقت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان على مشروع القانون فى اجتماع لها  برئاسة النائب أسامة هيكل، وبحضور وزير الآثار، وممثلين عن الوزارة إلى جانب أعضاء مجلس النواب، وفتح الأعضاء نقاشاً موسعاً عن تلك المادة، وانتهوا بالموافقة عليها كما نص مشروع قانون الحكومة.

وتعد اللجنة الآن تقريراً نهائياً لمشروع القانون الحكومة بعد إجراء تعديلات عليه، تمهيداً لتقديمه للأمانة العامة ومناقشته فى أحد جلسات البرلمان.